«النواب» يهاجمون وزير قطاع الأعمال: مسلسل إهدار المال العام مستمر

هاجم أعضاء مجلس النواب، الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة، وطلب مناقشة عامة حول المشاكل التي تعانى منها شركات قطاع الأعمال العام والعاملين بها، وانتقدوا أداء الوزارة في التعامل مع الشركات المتضررة.

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، خلال الجلسة العامة، الاثنين، إن «مسلسل إهدار المال العام مستمر في شركات قطاع الأعمال، حيث أن 800 شركة تتبع 125 شركة عامة، منها 53 شركة رابحة، و36 شركة خسرت 6 مليارات ونصف، وهم الشركات التابعة للصناعات الغذائية، وعددهم 7 شركات تمتلك معدات وهياكل إدارية وعمال، إلا أن المضارب لا تنتج وكل شركه تخسر سنويا 10 ملايين جنيه».

وتساءل «زين الدين»، خلال كلمته في الجلسة العامة، عن المطالبات المستمرة بإعادة الهيكلة، مؤكدا على ضرورة دراسة حالة كل شركة على حدة، والشركة التي تستطيع استكمال المشوار تكمل، وغير القادر ليس لها دور في الصناعة يتم أغلقها وتوزع عمالها على شركة أخرى تحتاج لعمالة.

فيما هاجم النائب مجدي مرشد، وزيرا قطاع الأعمال والصحة، بسبب خسائر «القابضة للأدوية»، مشيراً إلى أن الشركة القابضة لصناعة الأدوية حققت خسائر تصل إلى نصف مليار جنيه، وتم مطالبة وزير الصحة بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال لبحث خسائر تلك الشركات، التي أنشئت بقرار سياسي رائع من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولكن لم يحدث بين الوزيرين أي تنسيق».

وأضاف أن «الشركات الأجنبية احتلت المرتبة الأولى، ومصر تصدر بما يقرب من 250 مليون دولار أدوية، والأردن صدرت بعدد أقل من شركات الأدوية ما يقرب من 3 مليارات دولار»، مهاجما وزير الصحة بسبب إغفال ذلك الملف.

وأشار إلى أن تسعير الأدوية فى الشركات المصرية «تسعير سياسي»، لذلك يجب العمل على تطوير شركات الأدوية، وتحسين خطوط إنتاج تلك الشركات حتى تستطيع المنافسة، لأن المواطن المصري في حاجة للدواء.

وعلق الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، قائلا: إن «شركات الأدوية جميعها رابحة، لكن ما طرح عن تحقيقها خسائر هو لارتباطها بتنفيذ أسعار مناقصة 2015، وتأثرت بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية، وسيتم تعويضها كأثر لقانون تعويضات المقاولين والموردين بما يعادل مليار جنيه، وفوائد 200 مليون جنيه، ولم يتم وقف إنتاج أي دواء حتى الخاسر منه وستنتج جميعها».

وأضاف الوزير أنه «سيتم اعتبارا من الفترة المقبلة النص فى المناقصات على أن الأسعار قابلة للتغير بتغير سعر العملة، خاصة أن الشركات لا تحقق مكاسب من بيع الأدوية للحكومة بل تغطية تكلفتها».

وأوضح «الشرقاوي» أن الشركة المصرية القابضة لتجارة الدواء خسائرها 505 مليون جنيه، والشركات الأخرى، مثل الإسكندرية والنيل والقاهرة، الخاصة بالدواء رابحة، لافتا إلى أن مشكلة الدواء بصفة عامة ليست مرتبطة به كوزارة، لكن الأزمة في البحوث والتطوير التى تحتاج للتوسع فى الجامعات والمراكز البحثية للدواء، حيث إن الشركات لا تستطيع أن تنفق على البحوث والتطوير وحدها.

وتابع: أن «شركات قطاع الأعمال الـ121 تحول 72 منها من تحقيق الخسائر إلى الأرباح الصافية، ووصلت العام الحالي لما يتجاوز الـ7 مليارات جنيه، بعد خسائر وصلت لصافى 323 مليون جنيه قبل مارس من العام الماضي».

وأوضح أن الشركات التابعة له، هي 8 قابضة، منها السياحة والفنادق، والقطن، والصناعات الكيماوية، والتعمير، والنقل البري والبحري، بإجمالي 121 شركة، فضلا عن 7 شركات أخرى لم تخصخص، لافتا إلى أن بعض الشركات حققت خسائر، لكن أخرى مثل النقل البحري والنهري ساهمت فى دعم خزانة الدولة بمليار و200 جنيه؛ وهو ما لم يحدث في السابق، وتحقيق «الألومنيوم» مليار و700 جنيه أرباح، وانخفاض خسائر قطاع الغزل والنسيج لـ25%، فضلا عن توفير 230 ألف فرصة عمل بالشركات القابضة، وتقديم 14.5 مليار جنيه أجور للعاملين فيها دون تحميل خزانة الدولة شئ.

وجدد الوزير التأكيد أنه لم يعد هناك مستشارين يعملون بتلك الشركات دون الـ60 عاما منذ صدور القرار، في مايو 2016، عدا الخاصين بالإجراءات القانونية، بالإضافة إلى أن رؤساء الشركات وأعضاء مجلس الإدارة ليسوا من العاملين بالشركة، مشيرا إلى أنه منذ عودة الوزارة للعمل لم تقع شركات تحت التصفية، لأنه لا يقبل بذلك، ويسعى للتطوير، وتم إعادة شركة مثل «مصر للسيارات» للعمل، التي كانت تحت التصفية منذ سنوات، وطرح شراكتها مع شركاء دوليين، وجارى دراسة الأمر.