طالب الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح، و«إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه وإذا تبين لها ارتكابه أفعالاً تمس القوات المسلحة يتم إحالته للنيابة العسكرية».
وأضاف العوا فى بيان أصدره الإثنين، أن أي تصرف يترتب عليه استمرار حبس عبد الفتاح بقرار من النيابة العسكرية هو «غير صحيح قانونًا»، و«قد تترتب عليه آثار لا تحمد عقباها».
واعتبر أن «التبرير المنسوب إلى اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري، بشأن أسباب حبس واتهام عبد الفتاح يؤكد إصرار بعض الجهات في الدولة على انتهاك الحقوق الطبيعية للمصريين بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري».
ودعا العوا رجال القانون وجمعيات حقوق الإنسان إلى الوقوف بجانب علاء عبد الفتاح حتى يحال لقاضيه الطبيعي، وأكد أن الأصل في النظم القانونية المتحضرة أن يحاكم المرء أمام قاضيه الطبيعي، وأن تحقق معه نيابة عامة غير خاضعة للسلطة التنفيذية، وهو ما أصر عليه عبد الفتاح أمام النيابة العسكرية، حيث لم يدل بأي أقوال، و«هو موقف متفق مع صحيح القانون».
