اتفقت النقابات الرسمية التابعة لاتحاد العمال والنقابات المستقلة التابعة للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فيما بينها على تأييد ما جاء فى الإعلان الدستورى فى مادتيه رقمى 32، و35 الخاصتين باستمرار نسبة تمثيل العمال والفلاحين بواقع 50% على الأقل فى مجلسى الشعب والشورى.
وقال إبراهيم الأزهرى، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن استمرار هذه النسبة فى الوقت الراهن يعد خطوة جيدة نحو الطريق الصحيح للإصلاح، خاصة أنه «لم يكن ممكنا إلغاء هذه النسبة» ـ على حد قوله ـ دون أن يدور حولها حوار مجتمعى لبحث آليات استمرار تمثيل العمال والفلاحين الحقيقيين فى المجلس.
وطالب الأزهرى، المطالبين بإلغاء هذه النسبة حاليا، بتقديم الآليات التى تضمن وجود كل طوائف المجتمع فى المجلس دون أن تسيطر فئة أو طائفة وحدها عليه.
وكشف أن شهادات الصفة العمالية التى كان يمنحها اتحاد العمال لراغبى الترشح لخوض الانتخابات البرلمانية أصبحت فى مهب الريح، خاصة فى ظل التوجهات الجديدة للدولة نحو التعددية النقابية، مطالباً فى حالة إلغاء هذه الشهادات بوضع الضوابط التى تحمى حقوق العمال والفلاحين من السطو عليها من قبل اللواءات وأصحاب الأعمال الذين يحترفون خوض الانتخابات البرلمانية بصفة العامل أو الفلاح.
واتفق كمال عباس، أحد مؤسسى الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، مع الأزهرى على ضرورة استمرار نسبة الـ50% عمال وفلاحين فى الوقت الراهن، خاصة فى ظل حظر قانون الأحزاب الجديد حق العمال فى تأسيس حزب سياسى فى ظل حظر إقامة الأحزاب على أساس دينى أو فئوى. وأكد عباس أن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تأتى فى أغلب الدوائر الانتخابية بالممثلين الحقيقيين للعمال- على حد قوله- خاصة مع توقعات استمرار عمليات التلاعب من قبل بعض المرشحين من رجال الأعمال بخوض الانتخابات بصفة العمال والفلاحين.
وطالب بإلغاء اشتراط تقديم «شهادات الصفة العمالية»، كشرط للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، واستبدالها بما يفيد وجود علاقة عمل قديمة للمرشحين بمواقع عمل وفقاً للتأمينات الاجتماعية.
