مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 2 أغسطس 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
سليمان العطيفي
طالب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعادة النظر في الموازنة المخصصة للمستشفيات الجامعية بسبب وجود عجز بها، وأكد الوزير خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، أن الموازنة المخصصة من قبل الدولة تبلغ 2 مليار و294 مليون جنيه، ويبلغ نصيب المريض 150 جنيه لكل فرد، منهم مليار و500 مليون من الخزانة العامة والباقي تبرعات وهبات وصناديق خاصة،موضحا أن ما يقرب من 70% يلتهما الأجور ويتبقي القليل لتطوير المستشفيات.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير أثناء الرد على طلبات إحاطة وأسئلة لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن المشكلات التي تواجه بعض المستشفيات الجامعية، بأن بعض الخدمات تأثرت بسبب سعر الصرف وتعويم الجنيه ،قائلا: نعمل في ضوء الإمكانيات وننتظر حالة التعافي قائلا: نحتاج النظر إلى الموازنة المخصصة للمستشفيات الجامعية حيث تقدم خدمة لنحو 65% لمنظومة الصحة بالإضافة إلى ما تقدمه وزارة الصحة .
واستعرض الوزير عدد المستشفيات الجامعية في جميع المحافظات، والتي تبلغ 107 مستشفي بطاقة 3024 سرير، من بينهم 575 أسرة عناية مركزة للأطفال،لافتا إلى أن تلك المستشفيات استقبلت خلال عام نحو 16 مليون و300 ألف مريض، كما أنها استقبلت نحو 3 مليون في أقسام الطوارئ، وأجرت887 ألف عملية جراية صغري وكبري ومتوسطة، منهم 200 ألف عملية ذات مهارة، بالإضافة إلى إجراء مليون و250 ألف جلسة غسيل كلوي خلال عام 2016، بالإضافة إلى 30 مليون فحص معمل،مشيرا إلى أنه تم إجراء جلسات الغسيل الكلوي للأطفال الأقل وزنا من 10 كجم.
وأكد «عبدالغفار» بأن أسعار المستلزمات الطبية زادت بنسبة 100% وكذلك بعض الأدوية، مشيرا إلى وجود عجز في أسرة العناية المركزة بكافة مستشفيات الجمهورية سواء الجامعية والحكومية والخاصة، قائلا: نستهدف توفير سرير عناية مركزة لكل 7 آلاف مواطن في المرحلة الأولي ،ومن ثم 5 ألاف في المرحلة الثانية، في قطاع الغسيل الكلوي ولفت إلى أن هناك سوء في التوزيع لبعض الأسرة في بعض المستشفيات.
وتابع: هناك نقص في أعداد التمريض حيث هناك نحو 28 ألف موزعين على 806 مستشفي، قائلا العجز في طريقه للإنتهاء بسبب التوسع في إنشاء كليات التمريض والتي وصلت إلى 21 كلية تمريض حكومية و5 كليات خاصة، موضحا أن عدد الخريجين العام الحالي سيساهم في القضاء على العجز.
ولفت إلى أنه ليس بيده عصا سحرية لعلاج نحو 18 مليون مريض،قائلا: الصناديق الخاصة مكشوفة على الجهات الرقابية وأوجه الصرف معروفة لدعم الجميع، قائلا: من غير المنطقي أن نعاج 18 مليون مريض بـ 2 مليار،قائلا: لابد من مراعاة ما تقوم به المستشفيات الجامعية .
ولفت إلى أن المستشفيات الجامعية استقبلت 43 مصابا من أحداث مسجد الروضة بالعريش وعدد منهم انتقل للعلاج في مستشفيات معهد ناصر والاسماعيلية وقناة السويس، حيث تعامل الأطباء مع كافة الأقسام سواء كانت المخ والأعصاب والأوعية الدموية وجميع الحالات تعافت بعد تعامل احترافي من الأطباء
و ردا على طلب احاطة مقدم من عبدالحميد الدمرداش وكيل لجنة الزراعة، حول نشر ابحاث تتحدث عن وجود فطريات وبكتريا في بعض الماحصيل مثل البطاطس والموالح وهو ما يؤثر على الاقتصاد، قال «عبدالغفار» إن ما ينشر في هذا الامر يضر فعليا بالاقتصدا الوطنى والامن القومى المصرى ولكن المعروف ىف مجال البحث العلمى ان النشر الدورى للابحاث ليس عليه رقابة إلا في مجلات البحث في الخارج والتي تراقب ما ينشر فيها. وا ضاف: «لا يوجد لدينا ىلية لمراقبة الابحاث التي يتم نشرها وهو ما دفعنا إلى مطالبة المجلس الاعلى للجامعات لوضع الية لذلك حتى لا يتم نشر أي معلومة تضر بالاقتصاد الوطنى خاصة ما يتعلق بالبكتريا والفطريات .
و حول دور الوزارة في تنفيذ وثيقة التنوير الخاصة بمكافحة الارهاب قال «عبدالغفار» ان الوزارة طالبت المجلس الاعلى للجامعات لمخاطبة الجامعات لتعميم تجربة جامعة القاهرة التي شكلت مجلس للثقافة والتنوير. واضاف انه تم الاتفاق مع وزاةر الثقافة لطبع كتيبات لتوعية الطلاب بالارهاب والتطرف وكذلك الاتفاق مع الازهر على طباعة كتب معنية بالاسلام الوسطى. بالاضافة إلى عدد من الانشطة والندوات في الجامعات لمكافحة التطرف والارهاب .
فيما طالب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ،النائب جمال هندي بتقديم بلاغ إلى النائب العام حول اتهامه لأستاذ في جامعة بني سويف بتسريب الامتحانات، وذلك بعدما ذكر النائب بأن لديه المستندات وأسطوانة مدمجة بتسجيلات مع الأستاذ الجامعي وطلابه على أحد المقاهي.
وعندما قدم «هندى» نسخة من الاسطوانة لرئيس البرلمان ووزير التعليم العالي، وطالبهم بالحصول على نسخة منها، رفض «عبدالعال» وقال إن التسجيلات بدون إذن وتصريح يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد عبدالعال موجها كلامه للنائب أن ما ذكره يشكل جريمة جنائية تختص بها النيابة العامة ومجالس التأديب وهي مجالس مستقلة، موضحا أن قرارات هذه المجالس يتم الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا«.
و اضاف: تسريب الامتحانات جريمة جنائية والتعميم مرفوض، وليس هناك من يقول ان الجامعات نقية 100%، وتابع: «الجامعات المصرية بخير وأشرف بأنني خريج هذه الجامعات، وقمت بالتدريس بالخارج وفي دول غير ناطقة باللغة العربية.
واعترض النائب عبدالرحمن البرعي، على اتهام النائب هندي النائب لأستاذ جامعي، قائلا: الدكتور المتهم كان منافسا للنائب هندي في الانتخابات البرلمانية وزوجة الأستاذ الجامعي المتهم، كانت عضوة في برلمان 2010، قائلا: جامعة بني سويف مرموقة ومن غير المقبول تشويه جامعة بهذا الشكل بسبب خلافات سياسية.
وعلق «هندي» قائلا إن كلية الحقوق في الجامعة بها 500 طالب كويتي، يتم تسجيل حضورهم رغم غيابهم عن مصر وبالتالي ينجحوا بعد تسريب الامتحانات لهم ،
وعندما ذكر النائب بأن مجلس التأديب في بعض الجامعات في حاجة إلى التأديب، في إشارة إلى واقعة تحرش أستاذ بأحد الجامعات تم فصل الموظفة لصالح أستاذ الجامعة الذي تم تبرئته، فاعترض وزير التعليم العالي ،فيما طالب رئيس البرلمان بحذفها من مضبطة الجلسة.
.
