أكد مصدر حكومي رفيع المستوى، أن الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، سيعقد خلال ساعات جلسة بين المحامين والقضاة لحل الأزمة المشتعلة بينهما منذ عدة أيام، بعد أن تم التوصل إلى حل للخلاف الدائر بين الطرفين حول قانون السلطة القضائية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «شرف» عقد اجتماعين منفردين مع طرفي النزاع خلال اليومين السابقين، إذ التقى المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، ثم وفداً من المحامين ضم منتصر الزيات، ومحمد كامل، وحمدي خليفة، ومرتضى منصور، ومحمد هاشم.
وأوضح المصدر، أن الاجتماع المزمع عقده خلال ساعات سيشارك فيه كلا الطرفين بعد أن تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من القضاة والمحامين لوضع تصورهم المقترح لقانون السلطة القضائية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء، والاستجابة لمطلب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بتشكيل لجنة محايدة تحت إشرافه لكشف حقيقة الاعتداءات التي تعرض لها القضاة، وعرض نتائج هذا التحقيق على الرأي العام، وأكد المصدر أن هذا القانون لن يتم إقراره قبل عرضه على البرلمان المقبل.
وقال إن الحكومة تحاول الخروج من هذه الأزمة بأسرع وقت حتى لا تؤثر على الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنها حريصة في التعامل معها باعتبار أن القضاء مستقل، والتدخل الحكومي يجب أن يكون لتقريب وجهات النظر دون إصدار قرارات محددة.
من جانبه، حمل الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية السياسية، ما سماها «عناصر تخريبية» مسؤوليه تصاعد «أزمة مختلقة» بين القضاة والمحامين لأغراض انتخابية.
وأكد «السلمي» أن أزمة القضاة والمحامين ليست معزولة عن غيرها من أزمات عصفت بالشارع المصري خلال الفترة التي أعقبت اندلاع ثورة 25 يناير، متهماً «أعداء الثورة» بالوقوف وراء هذه الأزمات.
وقال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، إن الأزمة في طريقها للحل، مضيفاً أن الحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف بذلت جهودًا كبيرة لتقريب وجهات نظر الطرفين.
وطالب «عطية»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، طرفي الأزمة بتقديم بعض التنازلات من أجل حل هذه الأزمة، والابتعاد عن أي خلافات شخصية، والنظر لصالح البلد، التي تمر بمرحلة انتقالية، ومقبلة على انتخابات ستحدد بشكل كبير معالم المرحلة المقبلة من تاريخ مصر.
كانت أزمة القضاة والمحامين بدأت باعتراضات من جانب المحامين على قانون السلطة القضائية، وتسارعت وتيرتها مع انعقاد الجمعية العمومية للقضاء والتصعيد من كلا الطرفين وما أعقبه من قرار إغلاق المحاكم، وفشل البيان الصادر عن مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، في احتواء الأزمة، ما دفع برئيس مجلس الوزراء لدعوة كلا الطرفين للتحاور وهو ما تم خلال اليومين الماضيين.
