كشف الدكتور محمد الجمل، المنسق العام لـ«تجمع المصريين في الخارج»، رئيس مؤسسة مصر الأمل، عن رفض اللجنة العليا للانتخابات لعرض تقدم به، الإثنين، لوضع قاعدة بيانات لأعداد المصريين في الخارج إلى جانب المساعدة في عملية التصويت الإلكتروني عن طريق توفير أجهزة الحاسب الآلي وتصميم الشبكات الخاصة بذلك دون مقابل.
وأوضح الجمل، أن التجمع الذي يضم جميع الاتحادات والجمعيات الخاصة بالمصريين في الخارج قد قرر عقب صدور «حكم الإدارية العليا» بأحقية المصريين في الخارج في التصويت، التسهيل على الحكومة المصرية عن طريق تذليل جميع الإمكانات دون مقابل، مؤكداً أن أهم الخطوات التي ينتوي تجمع المصريين في الخارج تنفيذها، هي وضع «خطة لوجيستية» للتصويت الإلكتروني عن طريق تصميم برنامج يتيح عملية تصويت إلكترونية، دون أي تدخل خارجي، مما يبعد شبهة تزوير الأصوات، بالإضافة إلى وضع خطة دقيقة تهدف إلى تسجيل جميع المصريين في الخارج حاملي بطاقات الرقم القومي داخل قاعدة بيانات إلكترونية لتسهيل عملية التصويت.
وأشار الجمل إلى أن مؤسسة «مصر الأمل» بصدد عرض خطة قاعدة البيانات على مجلس الوزراء للموافقة عليها وبدء التنفيذ، للمشاركة في التصويت في الانتخابات المقبلة.
من جابنه قال المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ليست صاحبة قرار الموافقة على عرض تجمع المصريين في الخارج، مؤكداً أن اللجنة وافقت على تنفيذ حكم الإدارية العليا، لكنها في الوقت نفسه لا تملك تطبيق منطوق الحكم، خاصة أن 20 يومًا فقط تفصل الشارع المصري على الانتخابات التشريعية، والحكم يقر تنفيذ جميع إجراءات الانتخاب في الخارج مثل إنشاء لجان لتلقي طلبات الترشح في القنصليات والسفارات، إلى جانب وضع قاعدة بيانات للناخبين الذين يحق لهم التصويت، وكل ما سبق إجراءات تحتاج أكثر من عام لتنفيذها.
وأشار عبد الكريم إلى أن مشاركة المصريين في الخارج تحتاج إلى تدخل تشريعي لا علاقة للجنة العليا به، و«بالتالي فإن العرض المقدم من (تجمع المصريين في الخارج)، لا تستطيع اللجنة الموافقة عليه أو التواصل معه بعد موافقة الحكومة والمجلس العسكري على وضع تشريع يحدد الآليات والمهام المكفولة للجنة العليا، وبالتالي فإن اللجنة ستتواصل بشكل مباشر مع أي مصري في الخارج يسعى إلى خدمة البلاد والمساعدة في وضع قاعدة بيانات أو تصميم شبكات للتصويت الإلكتروني».
