تسلمت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين، ملف قضية اتهام 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوي، و5 آخرين من بينهم 4 متهمين محبوسين، تمهيدًا لتحديد جلسة لمحاكمتهم، في قضية اتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة وتوسط بعضهم في تلك الجرائم، مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبي المهربة إلى الخارج لمرات متعاقبة بقيمة تجاوز ملياري جنيه، وذلك عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوي دون ضبطها.
أخبار متعلقة
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، كما أمر بسرعة وضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وذلك عقب انتهاء تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية.
وقالت التحقيقات إن المتهمين «المحبوسين» اعترفوا بجرائمهم، وبفحص أجهزة الاتصالات، تبين قيام صاحب إحدى شركات الصرافة ورجل أعمال (هاربين) بالاضطلاع بتهريب كميات كبيرة من النقد الأجنبي، بلغ إجمالها ما يفوق ملياري جنيه بعملات مختلفة إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بالاتفاق مع 3 من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين من أفراد الشرطة العاملين بميناء القاهرة الجوي، كانوا يتغاضون عن تفتيش حقائب الوسطاء من المتهمين (المهربين) مقابل حصولهم على مبالغ الرشوة، وتهريب تلك المبالغ إلى الخارج داخل تلك الحقائب.
