قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تضع نصب أعينها تصحيح الصورة الذهنية للبورصة أمام المجتمع بأنها منصة لتمويل النمو والاستثمار، الذي يعد المدخل الرئيسي للتشغيل وتحسين أحوال الناس.
أخبار متعلقة
وأضاف «فريد»، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية لثاني أيام مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الرابع، الذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، الاثنين، أن إدارة البورصة لديها رؤية متكاملة لتعميق سوق المال وزيادة أحجام التداول، مؤكدا أن ارتفاع أحجام التداولات الضمانة الأساسية لنجاح الطروحات والاكتتابات الجديدة.
وأوضح أن خطط إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة تستهدف تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الأدوات والمنتجات المالية.
وعن برنامج الطروحات الحكومية، أكد رئيس البورصة أن تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق المال سيدعم السوق عبر زيادة المعروض، مما يسهم في زيادة جاذبية السوق ويرفع أحجام التداولات، وفِي الوقت نفسه سيحسّن من قدرة تلك الشركات بالالتزام بمعايير الحوكمة، كما يزيد من قدرة الحكومة على متابعة أداء هذه الشركات.
وفيما يتعلق بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في عمل السوق، كشف رئيس البورصة عن سعي إدارة البورصة لتكثيف الاعتماد على أدوات التنقيب عن البيانات والذكاء الاصطناعي في متابعة ومراقبة حركة التداولات داخل السوق، بالإضافة لحرص الإدارة على رفع جودة الإفصاح المقدم من الشركات من خلال تطوير مهارات مسؤولي علاقات المستثمرين وزيادة مساحة تواصلهم مع مديري الاستثمار والبحوث بالشركات المالية العاملة بالسوق عبر لقاءات تنظمها إدارة البورصة بصورة دورية.
وأشاد «فريد» بالإصلاحات الجذرية التي طالت الاقتصاد المصري، التي كانت السبب في بداية دورة استثمارية بدأتها المؤسسات الأجنبية بالاستثمار في أدوات الدين قصير ومتوسط الأجل، قائلا: «سنشهد المزيد من الاهتمام بأدوات الدين طويلة الأجل قريبا».
ولفت إلى أن صافي قيمة مشتريات الأجانب سجلت قفزات غير مسبوقة منذ ٢٠١١، لتصل إلى نحو ١٢.٣ مليار جنيه منذ يناير وحتى نوفمبر ٢٠١٧، مقارنة بنحو ٨٠٠ مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦، الأمر الذي يعكس تحسن الرغبة الاستثمارية لدى المؤسسات الأجنبية.
وذكر رئيس البورصة أن أولويات إدارة البورصة تتضمن ٣ محاور رئيسية، أولها جذب شركات جديدة للقيد، وثانيا تحسين بيئة التداول عبر استحداث وتفعيل آليات ومنتجات مالية جديدة، وثالثا زيادة مساحة التواصل مع المؤسسات المالية المحلية والدولية التي تمثل جانب الطلب.
أما بالنسبة لبيئة التداول، أوضح «فريد» أن إدارة البورصة قد قامت بالفعل بتعديل بعض آليات التداول، مثل تقليل زمن وقف الورقة المالية التي تصل نسبة تغير سعرها إلى 5%، وإلى ١٥ دقيقة بدلا من ٣٠ دقيقة سبتمبر الماضي، وهذا من شأنه أن يحقق استدامة واستمرارية للتداول، بالإضافة إلى بدء تفعيل مقترح البورصة بالسماح بالتعامل بالشراء بالهامش على وثائق صناديق المؤشر فبراير ٢٠١٨، كما أنه يتم الإعداد حاليا لتقديم عدد من الآليات الجديدة، مثل «Short Selling»، بالإضافة إلى تقديم عدد من الأدوات المالية الجديدة، مثل المشتقات، التي من شأنها أن تضاعف أحجام التداولات الحالية.
وأوضح أن الدراسات التي قامت بها إدارة البورصة لتفعيل آلية بيع الأسهم المقترضة تتوقع زيادة معدلات التداول بنسب تتراوح بين ١٥% إلى ٢٥٪ استنادا على تجارب الأسواق المالية العالمية عند تطبيقها لهذه الآلية.
وذكر «فريد» أن تعديلات قانون سوق المال التي ينتظر أن يناقشها البرلمان المصري تمهيدا لإقرارها ستسمح بإنشاء سوق منظمة للعقود والسلع في مصر، بالإضافة لتفعيل أدوات ومنتجات مالية جديدة كل ذلك من شأنه أن يحسّن بيئة التداول، ويزيد من تنافسية سوق المال المصري أمام باقي أسواق المال المنطقة.
