أفرجت السلطات السعودية ، مساء الإثنين الثلاثاء، عن 17 شخصًا اعتقلوا أثناء مسيرات احتجاجية في المنطقة الشرقية، حيث تسكن غالبية الشيعة في المملكة، بحسب ناشطين، وقال النشطاء، إن المحتجزين كانوا طوال الأشهر الماضية في سجون الدمام المركزي، والخبر العام، شرق المملكة.
وأكدت مصادر حقوقية «وصول العديد من المطلق سراحهم إلى منازلهم فيما لايزال بعضهم يجري الترتيبات النهائية لخروجهم من السجن». وقال بعض الذين أفرج عنهم إنهم «أخضعوا قبل مغادرتهم السجن لجلسة مناصحة مع قاضي المحكمة الجعفرية في القطيف الشيخ محمد الجيراني».
وقدر حقوقيون أعداد معتقلي مسيرات القطيف الذين لايزالون رهن الاحتجاز بأكثر من 40 شخصًا، وقضى المفرج عنهم فترات متفاوتة تراوحت بين أسابيع وأكثر من أربعة أشهر في السجن.
كانت السلطات السعودية، قد اعتقلت خلال الأشهر القليلة الماضية نحو 332 شخصًا وفقًا لآخر التقديرات، أطلق معظمهم، حسب نشطاء وحقوقيون. ولايزال عدد من المثقفين والناشطين قيد الاحتجاز أبرزهم نذير الماجد وفاضل المناسف وزكريا صفوان وعلي الدبيسي.
وتعد المنطقة الشرقية الغنية بالنفط المركز الرئيسي للشيعة السعوديين الذين يشكلون حوالي 10% تقريبا من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 19 مليون نسمة، وكانت شهدت تظاهرات محدودة تزامنا مع الحركة الاحتجاجية في البحرين وغيرها من دول «الربيع العربي».
ويتهم أبناء الطائفة الشيعية السلطات بممارسة «التهميش» ضدهم في الوظائف الإدارية والعسكرية خصوصًا في المراتب العليا. وطالب مشاركون في تظاهرات القطيف الربيع الماضي بتحسين أوضاعهم في حين أطلق آخرون هتافات تندد بإرسال قوة درع الجزيرة إلى البحرين.
كانت بلدة العوامية في المنطقة الشرقية قد شهدت اشتباكات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن السعودية، واتهمت المملكة وقتها، إيران دون ذكر اسمها، بالتحريض على المظاهرات، ودعت المحتجين إلى «تحديد ولائهم، إما للمملكة أو لتلك الدولة ومرجعياتها».
