قرر المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الأحد، طلب حضور المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، لاجتماع اللجنة المقرر 17 ديسمبر المقبل للرد على طلبات إحاطة النواب.
وتتضمن الطلبات عدم قيام وزارة العدل بتعيين من تم اختيارهم وفقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2014 من وزارة العدل (إدارة شؤون المحاكم) حتى الآن، وتجاوز أحد الأطباء الشرعيين بالفيوم القانون في الحالات، التي تتطلب طب شرعي وعدم تواجده في المشرحة، وإعلان هيئة النيابة الإدارية عن وجود درجات شاغرة بوظيفة كاتب رابع بموجب قرار رقم 1 لسنة 2016، وتعيين الحاصلين على التقدير الأدنى ولم يتم تعيين أصحاب التقدير.
وقال النائب محمد عبدالغني، إن «وزارة العدل أعلنت عن مسابقة عام 2014، وتقدم لها عشرات الآلاف من المواطنين، وحتى اليوم لم تظهر نتائج هذه المسابقات، وحصلت بموجبها الوزارة على أموال بالملايين جراء رسوم التقديم».