استمرار احتجاجات «العار» فى إسرائيل ضد فساد نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين، فى مدينة بيتاح تكفا شرق تل أبيب، احتجاجا على الفساد الحكومى ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو الذى يخضع لتحقيقات جنائية فى مزاعم استغلال منصبه، وقدرت أعداد المتظاهرين بنحو 20 ألف شخص، خرجوا فى مظاهرة «مسيرة العار» والتى تعد الأكبر ضمن سلسلة احتجاجات أسبوعية ضد الفساد، على خلفية القضايا، المُثارة ضد نتنياهو.

ويتظاهر المحتجون ضد «الفساد داخل الحكومة والوتيرة البطيئة للتحقيقات مع نتنياهو فى قضايا فساد»، ويخضع نتنياهو للتحقيقات حول شبهات تلقى هدايا فاخرة ومحاولة عقد صفقة، لم تكتمل، مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، تقضى بحصوله على تغطية إيجابية لسياساته.

واحتشد المتظاهرون فى طريق رئيسى فى أحد أحياء المدينة الإسرائيلية وهم يهتفون «العار» و«بيبى.. اذهب إلى المنزل»، ونظم المسيرة التى أطلق عليها اسم «مسيرة العار» قادة التظاهرات الأسبوعية أمام منزل المدعى العام، إفيشاى ماندلبليت، فى الأشهر الأخيرة، وقال مشاركون: «بيبى وحكومته يدمران البلاد، هناك ما يكفى من الفساد».

وأعرب زعيم المعارضة، إسحق هيرتزوج، عن تضامنه مع الاحتجاجات وقال إن «الإحباط يخرج من الشعور بانعدام العدالة والاشمئزاز من الفساد والاعتراض الأخلاقى على قانون صنع على قياس شخص واحد».

كان «الكنيست» وافق فى قراءة أولى على مشروع قانون، اعتبره منتقدو نتنياهو مصمما خصيصا له كى يساعده على النجاة من تحقيقات الشرطة، وتم إدخال تعديلين على مشروع القانون، الأول يسمح للمدعى العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع نتنياهو، والثانى ينص على السجن لمدة سنة بحق المحققين الذين يسربون استنتاجاتهم حول نتنياهو إلى مصادر خارجية. ويقول منتقدو مشروع القانون إنه محاولة فجة لحماية نتنياهو، إلا أنه إن وجهت اتهامات لنتنياهو، سيتعرض لضغوط شديدة للاستقالة أو قد يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة لاختبار شعبيته.