أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أهمية الزيارة التي قام بها الملك حمد بن عيسي آل خليفة للقاهرة، الإثنين، ولقاءاته بالمسؤولين المصريين وعلي رأسهم المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء.
ونفي الوزير البحريني أن تكون زيارة ملك البحرين للقاهرة التي تأتي بعد أكثر من 10 أشهر على ثورة 25 يناير تعبر عن موقف بحريني مضاد للثورة المصرية، وقال الشيخ خالد بن حمد، في لقاء محدود بعدد من الصحفيين المصريين، إنه عقب ثورة 25 يناير، أصدرت البحرين بيانًا أكدت فيه أنها تحترم خيارات الشعب المصري، مؤكدًا أنه لا أحد يتدخل فيما يريد شعب مصر.
وأكد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أن زيارة الملك حمد بن عيسي إلى القاهرة تعبر عن رسالة دعم بحرينية لمصر في انطلاقتها الجديدة في المقام الأول، وأشار الوزير البحريني إلى العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة والمنامة، مؤكدًا أن مصر هي «العمق الاستراتيجي لأي بلد عربي وهي الأساس في أي نهضة تشهدها الأمة العربية»، لافتا إلى أن ما يحدث الآن في مصر من تحولات جديدة لن تحقق طموحات الشعب المصري وحده وإنما طموحات جميع الشعوب العربية.
وأوضح الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، أن المباحثات التي أجراها ملك البحرين مع المشير طنطاوي والدكتور عصام شرف تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في جميع المجالات، بالإضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة والتهديدات التي تهددنا جميعا، وكذلك التحولات التي تشهدها بعض الدول العربية.
وكشف وزير الخارجية البحرينى عن أن عضوية مصر فى مجلس التعاون الخليجى، طرحت للنقاش عدة مرات، موضحا أن البحرين دعمت هذا الأمر بقوة فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد تقدم الأردن بطلب للانضمام للمجلس وطرح بعض الدول ضم المغرب أيضا، وقال: «يجب أن تأتي مصر على رأس الدول العربية التي ستنضم في الفترة القادمة لمجلس التعاون الخليجي».
وأكد وزير خارجية البحرين، أن التحولات التي يشهدها العالم العربي حاليا هي تحولات تستجيب لمطالب الشعوب العربية، وقال: نحن جزء من هذا العالم ولسنا معزولين، مضيفاً أن الشعوب تتطلع إلى الديمقراطية والمشاركة والفرص في حياة كريمة، والكرامة فيما يخص المستقبل.
واعتبر الشيخ خالد بن حمد، الاحتجاجات التي تشهدها البحرين «ليست ثورة»، وقال: ما حدث في مصر كان ثورة، ولكن الأحداث التي شهدتها البحرين «حركة مطالب لم يكن فيها دعوات لإسقاط النظام».
وأشار الي أن ملك البحرين أصدر أمراً ملكياً بتشكيل لجنة تقصي حقائق يترأسها القاضي المصري الدولي شريف بسيوني الذي استعان بقضاة من المحكمة الجنائية للعمل معه في اللجنة، لافتاً إلى أن الحكومة البحرينية طبقًا للقرار الملكي لم تتدخل في عمل اللجنة وقدمت لها كل ما طلبته من إفادات، وقال: نحن الآن في انتظار التقرير الذي ستصدرة اللجنه والذي كان من المفترض أن يصدر في 30 أكتوبر الماضي إلا أن اللجنه طلبت تأجيل صدوره حتى 23 نوفمبر الجاري.
