مؤتمر وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، 21 أغسطس 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
أ.ف.ب
بحث سامح شكري، وزير الخارجية، الأحد، مع أمينة محمد، نائب سكرتير عام الأمم المتحدة، عملية تطوير وإصلاح المنظمة، مؤكدا أهمية مراعاة شواغل وحقوق الدول النامية خلال عملية الإصلاح.
أخبار متعلقة
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن شكري أكد دعم مصر الكامل لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية، لاسيما في ظل ما يشهده الواقع العالمي الراهن من تعقيدات واضطرابات متزايدة، وعلى رأسها انتشار دائرة الإرهاب والتطرف وتدهور الأوضاع في المنطقتين العربية والأفريقية.
وأشار إلى حرص مصر على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للجهود التي يبذلها سكرتير عام الأمم المتحدة، من أجل الارتقاء بآليات عمل المنظمة، وبما يتواءم مع التطورات الجارية والمشهد العالمي والإقليمي المتغير.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن نائبة الأمين العام حرصت في بداية اللقاء على تقديم العزاء لمصر وشعبها في حادث بئر العبدالإرهابي، معربة عن سعادتها لقدرة الدبلوماسية المصرية على توفير الدعم الدولي الواسع والسريع للقرار الذي طرحته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان «أثر العلميات الإرهابية ضد دور العبادة على جهود تعزيز ثقافة السلام».
من جانبها، استعرضت أمينة محمد خطط ورؤية المنظمة الدولية بشأن سبل تنفيذ الأجندة التنموية للأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع جهود المنظمة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الدور الريادي الذي يضطلع به الأمين العام في قيادة جهود الإصلاح الإداري والهيكلي بالأمم المتحدة.
وأشادت نائبة الأمين العام بنتائج اجتماعاتها مع المسؤولين بوزارة التخطيط في القاهرة، السبت، وما لمسته من وجود رؤية شاملة للتطوير والتنمية لدى الحكومة المصرية تتسق مع الأهداف والأجندة التنموية للأمم المتحدة.
وأشار أبوزيد إلى أن اللقاء تناول بشكل مستفيض الأفكار التي يطرحها السكرتير العام حول سبل إصلاح المنظمة، سواء فيما يتعلق بالشق التنموي أو إعادة الهيكلة الإدارية وتطوير منظومة حفظ وبناء السلام داخل الأمم المتحدة، حيث أكد شكري الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لضرورة مراعاة شواغل وحقوق الدول النامية خلال عملية الإصلاح، وبما يضمن أن يكون لها صوت مسموع ومؤثر داخل عملية صنع القرار بالأمم المتحدة، لاسيما أنها تمثل القاعدة الواسعة من العضوية العامة داخل المنظمة.
ولفت وزير الخارجية إلى أهمية تعزيز دور الأمم المتحدة في دفع أجندة التنمية المستدامة 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة وخاصة ملف تغير المناخ، وبما يتواءم مع الأولويات الوطنية للدول النامية، ويراعي مصالحها في المقام الأول.
وأكد شكري ضرورة توسيع رقعة مشاركة الدول المساهمة بقوات بآليات صنع القرار الخاصة بعمليات حفظ السلام الأممية، والتي تواجه حاليا مرحلة جديدة مع تغير البيئة الأمنية المحيطة وتصاعد التهديدات الإرهابية.
وأضاف أبوزيد أن اللقاء تطرق كذلك إلى سبل تعزيز التعاون بين مصر وسكرتارية الأمم المتحدة، لاسيما مع تولي مصر رئاسة مجموعة الـ77 والصين مطلع العام المقبل، حيث أشار شكري إلى أن مصر ستحرص خلال رئاستها للمجموعة على بناء أكبر قدر من التوافق وتعزيز آليات العمل متعدد الأطراف، بما يخدم الأمم المتحدة ويساعدها على الاضطلاع بدورها وتحقيق تقدم على صعيد العديد من الملفات التي تحظى باهتمام الدول النامية.
