كشف أحمد رفعت، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب عن دراسة «الوزارة» تعديل قانون ضرائب الدخل 91 لسنة 2005، من خلال لجنة عليا مشكلة من رؤساء القطاعات والإدارات المركزية ومستشارى «الوزير» للفحص وأساتذة الجامعات.
أخبار متعلقة
قال رفعت فى بيان، أمس، «الدراسة تشمل كل مواد القانون، لإجراء التعديلات خاصة أننا منذ أن بدأنا بتطبيق القانون اعتباراً من يونيو 2010 ظهر به كثير من العيوب، التى يجب معالجتها حرصاً على طبيعة الممول، حتى يطبق القانون بأسلوب يجعل الجميع يسددون الضريبة عن طيب خاطر ولمساعدة الإدارة الضريبية فى الحصول على مستحقات الدولة.
وأضاف أن القانون 91 لسنة 2005 ألزم جميع الجهات بإمدادنا بما نطلبه من بيانات، لكنه أغفل معاقبة من يمتنع عن إمدادنا بها لأن المصلحة لا تعمل إلا طبقاً لمستند أو دليل قطعى.
وأوضح رفعت أن هناك خطة متكاملة لجميع المناطق والمأموريات، لتحقيق أكبر زيادة فى الحصيلة الضريبية، وتحقيق الربط المنوط بالمصلحة خلال العام المالى 2010/2011.
وشكلت المناطق والإدارات المركزية فرق عمل لتنشيط الحصيلة وتمكنت من تحقيق زيادة فى الحصيلة، بقيمة 9.3 مليار جنيه، خلال الفترة من 1/7/2010 حتى نهاية مارس 2011، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
من جانبه أوضح محمد طارق المشرف العام على مركز كبار الممولين، أن العمل مستمر حتى الثامنة مساء يومياً، طوال موسم الإقرارات، الذى بدأ أول يناير 2011، ويستمر بالنسبة للأشخاص الاعتبارية حتى 30 أبريل، ولفت إلى أن المركز أرسل خطابات لكبار الممولين، لحثهم على مبادرة تقديم الإقرارات، وأوضح أن معظم الشركات الكبرى بادرت بتقديم الإقرار ودفع الضريبة المستحقة عليها، خاصة قطاع البنوك، قبل موعد تقديم الإقرارات بخمسة أسابيع، مما يدل على الحس الوطنى لدى الممولين.
وقال رئيس مركز كبار الممولين إن المركز حقق الكثير من ربط الموازنة عن الفترة من 1/7/2010 حتى الآن، وأنه أوشك على الانتهاء من فحص معظم ملفات الممولين عن سنوات تطبيق القانون 91 لسنة 2005، كما تم التصالح مع عدد كبير من الشركات التى سددت ما عليها من ضرائب.
