جمد المجلس القومى للرياضة، برئاسة المهندس حسن صقر، عضوية الثنائى أحمد معارك وهشام عبدالقادر، عضوى مجلس إدارة اتحاد المصارعة، بعد أن أدانهما تقرير المفتش المالى والإدارى بالاتحاد، رداً على الشكاوى التى رفعها الدكتور محمد عبدالعال، رئيس الاتحاد المستقيل.
أرسل المجلس القومى خطاباً لاتحاد المصارعة يطلب فيه إيقاف نشاط معارك وعبدالقادر، وعقد جمعية عمومية غير عادية لإسقاط عضويتهما وفقاً للمادة 63 من لوائح الاتحادات، ومن المنتظر أن تقام الجمعية خلال شهر سبتمبر المقبل.
كان عبدالعال قد أرسل مذكرة للمجلس القومى قبل استقالته تضمنت مخالفات ارتكبها الثنائى أبرزها وجود فواتير شراء غير صحيحة أثناء إشرافهما على معسكرات المنتخب الوطنى فى الخارج، فضلاً عن تورط هشام عبدالقادر فى إقامة بطولة وهمية بسوهاج العام الماضى، بالإضافة إلى عدد من الاتهامات الأخرى التى رفعها المدربون واللاعبون لمجلس الإدارة الذى حولها بدوره إلى المجلس القومى.
وأرجع عبدالعال استقالته إلى رغبته فى عدم الدخول فى مهاترات مع معارك وعبدالقادر، وقال إنه يحاول علاج الأخطاء على مدار العامين الماضيين حرصاً على شكل المصارعة المصرية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن بعض الشخصيات تمارس ضغوطاً على عبدالعال للعدول عن قرار استقالته والعودة لقيادة الاتحاد عقب رحيل معارك وعبدالقادر لإنقاذ المصارعة من الانهيار.
من جهة أخرى سادت حالة من الفوضى داخل معسكرات المنتخبات الوطنية بجميع مراحلها بعد تضامن جميع اللاعبين فى المراحل السنية المختلفة مع لاعبى المنتخب الأول، وخروج 22 لاعباً من معسكر المنتخب بالمركز الأوليمبى، فضلاً عن إضراب لاعبى منتخب المصارعة الحرة عن المران بسبب قرارات لجنة المدربين بتعيين الثنائى حسام مصطفى حامد، مديراً فنياً لمنتخب المصارعة الرومانية، ومحمد نبوى الأشرم، مدرباً للحرة.
وأكد أشرف حافظ، مدرب المنتخب الوطنى، أن قرارات اللجنة غير منطقية، متسائلاً: كيف يتم تعيينى مدرباً مساعداً لمدير فنى أتفوق عليه فى الإنجازات، وعندما تولى الفريق عام 2009 لم يحقق أى إنجاز وقاد الفريق للخسارة فى البطولة الأفريقية للمرة الأولى منذ سنوات، والأمر نفسه بالنسبة للمصارعة الحرة التى تم تعيين الأشرم مدرباً لها، رغم أنه متخصص فى المصارعة الرومانية.
