قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، السبت، إن الوزارة وافقت على المادة التي وردت في قانون الاستثمار الجديد الذي صدر في يونيو الماضي والتي نصت على السماح بدخول ودفن النفايات الخطرة داخل مصر وهي الصادرة عن الصناعات داخل المنطقة الحرة.
أخبار متعلقة
وأوضح «فهمي»، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن هذا القانون خاص بوزارة الاستثمار وتم الاستعانة بوزارة البيئة للموافقة على هذه المادة وبالفعل تم الموافقة عليها، واصفا ما ورود بهذه المادة بـ«القرار الحكيم».
وأشار إلى أن «هذه النفايات هي ناتجة من الصناعات التي تتم داخل المنطقة الحرة ولم نستوردها من الخارج»، قائلا: «عندما نقوم باستيراد مواد صناعية وندخلها في صناعات كيماوية مختلفة، ثم ينتج عنها نفايات فكيف وأين نتخلص من هذه النفايات وهي تخصنا في الأساس؟».
ولفت الوزير إلى أنه «ليس من المنطقي التخلص منها وتركها في المنطقة الحرة وإلا سوف تغرق المنطقة الحرة بأكملها في هذا النفايات خاصة وأنه لا يمكن إعادة تصديرها»، مشيرا إلى أن اتفاقية بازل الخاصة بالنفايات الخاصة لم تفرق بين المنطقة الحرة وغير الحرة، لكنها تحدثت فقط عن الحيز الوطني للدولة، مضيفا أن هذه المخلفات لا تمثل أي خطورة على البلد كما سيتم السماح بإدخالها في عمليات الإنتاج في المنطقة الحرة وتدويرها أو التخلص منها، أما عن قوائم المخلفات الخطرة التي لا يمكن تدويرها في الصناعات فان كل وزارة لديها قائمة تضمن أسماء هذه المواد وترسل إلى وزارة البيئة لمراجعتها.
وانتقد الوزير قيام بعض الأفراد بالأخذ بظاهر الأمور لإحداث زوبعة، قائلا: «هناك متخصصون في هذا المجال أقروا بصحة هذا المادة في القانون».
وتضمنت المادة 40: «يكون الاستيراد من المناطق الحرة التي تدخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، واستثناء منذ ذلك يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقا لقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، على نفقة صاحب الشأن، وتطبق أحكام قانون البيئة المشار إليه في شأن حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج».
