نشب خلاف حاد بين الحكومة وشركات المقاولات بسبب مستحقات الأخيرة لدى الحكومة التى تتجاوز الـ 7 مليارات جنيه، وأعلن البنك الأهلى عن وقف صرف قرض الـ5 مليارات جنيه لشركات المقاولات الذى تم الاتفاق بشأنه مع الحكومة لمساعدة الشركات على تسيير أعمالها عقب الثورة، إلا أن خلافا نشب بين الحكومة والشركات حول من يتحمل نسبة الفائدة المستحقة على القرض مما دفع البنك نحو وقف الصرف للشركات.
وكشف أحمد المصرى، مدير إدارة الاستثمار وقروض الشركات بالبنك الأهلى، عن توقف البنك عن صرف قرض الـ5 مليارات جنيه لصالح شركات المقاولات كجزء من مديونيات الحكومة لصالح هذه الشركات بعد نشوب خلاف حول من يتحمل نسبة الفائدة المستحقة على القرض.
من جانبه، انتقد محمد الهيتمى، أمين عام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مقترح وزارة المالية بأن تتحمل الشركات الفوائد المستحقة على القرض مؤكدا أنه اقتراح مرفوض شكلا ومضمونا من جانب المقاولين.
