تراجعت البورصة بشكل طفيف في ختام تعاملات الخميس، بفعل عمليات جني أرباح سريعة على خلفية الصعود منذ مطلع الأسبوع، في الوقت الذي أكدت فيه إدارة البورصة أنه سيتم اعتباراً من الأحد المقبل إلغاء الإجراءات الاستثنائية المطبقة حالياً على التداول بشكل تدريجي.
وهبط المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة«egx30» بنحو 0.31%، بعد أن فقد 17 نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند مستوى 5463 نقطة، بينما كان استهل التعاملات على هبوط 2.2%، إثر عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين الأجانب والعرب.
في المقابل ارتفع مؤشرا الأسعار بنسب طفيفة، رغم هبوط أسعار إغلاق 107 ورقات مالية، مقابل ارتفاع 67 ورقة.
واستردت الأسهم 33.8 مليار جنيه من خسائرها المحققة منذ اندلاع ثورة 25 يناير والبالغة نحو 101 مليار جنيه، ليصل رأسمالها السوقي إلى 407.4 مليار جنيه مع إغلاق الخميس.
وبلغت التعاملات الإجمالية 1.05 مليار جنيه، واستحوذت المؤسسات على نحو 72% منها، مقابل 28% للأفراد.
وسجلت الأسهم القائدة انخفاضاً شبه جماعي، تصدرتها أسهم أوراسكوم تليكوم ومجموعة طلعت مصطفى، بينما ارتفعت أسهم المصرية للاتصالات والمجموعة المالية هيرمس، وأوراسكوم للإنشاء.
وفي هذه الأثناء رفع بنك «كريدي سويس» العالمي تصنيفه للأسهم المصرية إلى محايد بدلاً من توصيته بخفض الوزن النسبي في محفظة المستثمرين، مؤكداً أن ذلك يعكس تحسن نظرته للأسهم المصرية مع استمرار الحذر.
وأوضح البنك أن الاستفتاء الناجح واستئناف التداول بالبورصة المصرية وراء تحسن نظرته الأساسية للاقتصاد، لكنه توقع انخفاض أرباح الشركات المصرية في أعقاب الركود المفاجئ الأخير.
من ناحية أخرى، أعلن محمد عبد السلام، رئيس البورصة المصرية، أنه سيتم اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل بدء الإلغاء التدريجي للتدابير والإجراءات الاستثنائية التي طبقتها هيئة الرقابة المالية بالبورصة، بعد استئناف التعاملات نهاية الأسبوع قبل الماضي والتي كانت تهدف إلى ضمان استقرار التعاملات.
ورجح عبد السلام في مؤتمر صحفي، الخميس، بحضور «ستيف دونافان» المدير التنفيذي لـ«سيتى بنك» في الشرق الأوسط وباكستان، بدء إلغاء التدابير الاستثنائية بعودة الحدود السعرية إلى طبيعتها المعمول بها فى السوق قبل تعليق التداولات في أواخر يناير الماضي، مشيراً إلى أنه يجري دراسة ذلك مع هيئة الرقابة المالية.
لكنه كشف أن إعادة زمن جلسة التداول إلى 4 ساعات ربما يتأخر بعض الوقت، موضحاً أن جلسة التداول ستستمر 3 ساعات في الفترة الحالية، حتى يتسنى للبورصة وهيئة الرقابة وشركة المقاصة مراجعة كل العمليات التي تتم والتعرف على هوية المتعاملين للوقوف على أي تعاملات مشبوهة قد تحدث بالبورصة المصرية.
من جانبه قال المدير التنفيذي لسيتي بنك في الشرق الأوسط وباكستان، إن أكثر من 70% من استثمارات البنك في المنطقة تتركز في مصر، متوقعاً معاودة الصعود الاقتصادي في مصر بأعلى من المعدلات المحققة سابقاً.
وأضاف أن البورصة المصرية تلعب دوراً في جذب الاستثمار الأجنبي سواء في شكل محافظ أفراد أو صناديق استثمار.
