حذرت شركات مراكز الاتصالات «الكول سنترز»، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» من اضطرارها لتسريح جزء من عمالتها إذا لم تضغط الهيئة من أجل تعويض تلك الشركات عن الخسائر الضخمة التي لحقت بها نتيجة لانقطاع شبكات الإنترنت والاتصالات خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وقال المهندس مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية، التى تمتلك أحد أكبر مراكز «الكول سنتر»، إن الشركة قد تضطر لتسريح بعض العمالة إذا لم يتم صرف تلك التعويضات، مشيراً إلى أن عدم صرف التعويضات سوف يضر هذا النشاط بشكل كبير، خاصة أن نشاطها قائم بالأساس على خدمات الإنترنت.
وأشار لـ«المصري اليوم»، إلى أن خسائر الشركة خلال أحداث الثورة تجاوزت 27 مليون جنيه، فيما وصلت خسائر الشركة خلال الفترة التي أعقبت الإطاحة بمبارك حوالي 12 مليون جنيه بسبب حظر التجول الذي لايزال مفروضاً لأسباب أمنية تحترمها الشركة.
وتابع: من المنتظر أن نعقد اجتماعاً مع الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاثنين المقبل، للنظر في بعض مطالب الشركات المتضررة من الأحداث.
من جانبه قال المهندس خالد حجازى، مدير عام العلاقات الخارجية بشركة فودافون، التي تمتلك وحدة كول سنتر ضخمة تقدم خدماتها لعملاء في إنجلترا و أستراليا وعدة دول أخرى- إن الشركة لم تحصل حتى الآن على أي تعويضات، مشيراً إلى أن الشركة قدمت حصراً بحجم الخسائر التي منيت بها مؤخراً انتظاراً لما سيتم الاتفاق عليه بشأن تلك التعويضات، مشدداً على أهمية صرف تلك التعويضات لمساعدة هذه الاستثمارات على الاستمرار بالشكل المطلوب.
كان مصدر مسؤول بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قد قال لـ«المصري اليوم» في وقت سابق، إن شركات الكول سنتر تم استبعادها من برنامج التعويضات الذي أقرته وزارة المالية، غير أن بيانا صحفيا صادرا عن ياسر القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة، نفى ذلك، مؤكدا أن «إيتيدا» تدرك حجم المعوقات التي تواجه تلك الشركات لكنه لم يوضح إن كان هناك اتفاق على تعويض الشركات من عدمه، مكتفياً بالإشارة إلى أن الموضوع قيد الدراسة لتحديد الصيغة المثلى للتعامل معه.
وقال الدكتور حسام مجاهد، عضو مجلس إدارة هيئة تكنولوجيا المعلومات السابق العضو المنتدب لشركة «أى بى ماجيكس»، إن ميزانية الهيئة قادرة على تحمل جزء كبير من تعويضات شركات التعهيد والكول سنتر لكنها في المقابل لديها التزامات أخرى، وتخصيص جزء من موارد الهيئة للتعويضات يحتاج تغيير فى خطط الصرف أولوياتها.
وأكد أن شركات البرمجيات تعمل الآن على حصر خسائرها تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة هيئة تكنولوجيا المعلومات، نظراً لتوقف أو إلغاء أغلب المشروعات التي كانت تنفذها تلك الشركات سواء مع الجهات الحكومية أو غيرها.
