دعت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية، إلى إلغاء مشروع قانون تجريم التظاهر، قبيل المظاهرات التي يعتزم تنظيمها الجمعة، تحت مسمى «إنقاذ الثورة».
وقالت المنظمة في بيان لها الخميس: « أي تحرك للحد من حرية التجمع والحق في الإضراب في مصر سيكون بمثابة خطوة مفزعة إلى الوراء، وإهانة لأولئك الذين خاطروا، وخسروا حياتهم في الدعوة إلى التغيير على مدى الشهرين الماضيين».
وأضافت: « من المهم في هذه الفترة الانتقالية أن تضمن السلطات المصرية ضمان حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الاحتجاجات السلمية والاضرابات».
وأشارت المنظمة إلى أن عدد من النشطاء يعتزمون تنظيم مظاهرة، الجمعة، في ميدان التحرير، للمطالبة بإلغاء مشروع القانون، والدفع من أجل إصلاح حقوق الإنسان، لافتة إلى أنه بموجب مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة المصرية، سيكون أي متظاهر عرضة للحبس أو الغرامة.
وقالت إن «ربط بين هذا القانون القمعي بحالة الطوارئ، يسلط الضوء على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ فوراً»، وأضافت: «بدلاً من التراجع عن التقدم الذي تم إحرازه في مجال إصلاح أوجه القصور في الدستور المصري، يجب على السلطات أن تستجيب للمطالبات في التحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها الجيش، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، ووضع حد لاستخدام المحاكمات العسكرية لمحاكمة المتظاهرين».
وأشارت إلى أنه تم اعتقال عدد من المتظاهرين السلميين من قبل الجيش في الأسابيع الأخيرة، وتعرض بعضهم للتعذيب، وحوكم آخرون أمام محاكم عسكرية.
وقالت المنظمة الدولية إن تقييد حقوق العمال في الإضراب والاحتجاج ، يعد انتهاكاً لالتزمات السلطات المصرية بدعم الحق في حرية التجمع والحق في الإضراب ، وعدم وفائها بوعودها في تحسين الظروف المعيشية للمصريين».
وأضافت: «استخدام مصطلح حماية الأمن القومي والاقتصاد كذريعة لإسكات المصريين، هو السمة المميزة للسنوات الـ30 الماضية، والسلطات المصرية التي من المفترض أن تحمي الحق في الاحتجاج والإضراب، تعمل الآن على ترسيخ التدابير القمعية، والتي يعرفها المصريون حق المعرفة».
وأشارت إلى أن القانون المقترح ينتهك حق المصريين في حرية التجمع والحق في الإضراب المكفول بموجب القانون الدولي، ومصر طرف في كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
