حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري السابق، من مخطط أثيوبيا لإقامة العديد من السدود على نهر النيل، مشيراً إلى أن إعلان وزير المياه والكهرباء الأثيوبي عن إقامة أضخم سد على نهر النيل لتوليد 5250 ميجاوات من الكهرباء، يؤكد أن بلاده ستواصل خططها للتحكم الكامل في مياه النيل الأزرق الذي يمد مصر بـ 85% من حصة مصر من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
وقال علام لـ«المصري اليوم»: «أثيوبيا تقوم حالياً بتنفيذ خطة لإقامة 4 سدود على نهر النيل للتحكم في مياه النيل الأزرق وهي «كارادوجي»، و«بيكو أباو»، و«مندايا»، و«بوردر»، موضحاً أن الطاقة التخزينية المتوقعة للمياه أمام هذه السدود ستصل إلى أكثر من 141 مليار متر مكعب من المياه مقارنة بـ 120 مليار متر مكعب هي الطاقة الاستيعابية القصوي لبحيرة ناصر، وهو ما وصفه خبراء مياه بأنه سيحول بحيرة ناصر إلى «بركة» خلال سنوات من بدء تشغيل هذه السدود.
وأضاف وزير الري السابق، أن تنفيذ السدود الأثيوبية على النيل الأزرق يعني نقل المخزون المائي من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الأثيوبية، مما يعني التحكم الأثيوبي الكامل في كل قطرة مياه تأتي إلى مصر من هذه المناطق، موضحاً أنه سيسبب عجزاً كبيراً في مياه بحيرة ناصر مما سيؤدي إلى انخفاض توليد الطاقة بمعدل يصل إلى 20% في محطات السد العالي وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادي.
وشدد على ضرورة بدء حواراً جاداً مع أثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومي المصري من جراء إنشاء السدود الأثيوبية على النيل الأزرق وانتهاجها سياسة فرض الأمر الواقع، وأهمية سرعة التحرك مع المجتمع الدولي وإيضاح أن إستمرار دعمه للسياسات الأثيوبية سوف يؤدي إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمي.
وطالب علام المجلس الاعلي للقوات المسلحة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تأكيد التزام السودان بإتفاقية 1959 مع تعزيز التواجد المصري في جنوب السودان، والذي يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية من الموارد المائية للنهر.
