واصل المجلس القومي للمرأة لليوم التالي على التوالي فعاليات مؤتمر «المرأة المصرية والتنمية المستدامة 2030»، حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان «الوسائل العلمية للحد من الطلاق»، بحضور الدكتور سعد الدين الهلالي، عضو المجلس، ونشوى الحوفي عضوة المجلس، والدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس والخبير قانونى، وعاصم بكرى مدير البرامج في ماسبيرو.
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور سعد الهلالي، أن هدف الجلسة هو مناقشة سبل تقليل معدلات الطلاق خاصة بين الشباب، مشيرا إلى أن أكثر الفتاوى التي ترد لدار الإفتاء تكون حول وقوع الطلاق من عدمه، والجدل المثار حول الطلاق الشفوي، مؤكدا أنه لابد من الالتزام بالأصول المتبعة في الزواج، وأن وثيقة الطلاق لابد أن تكون رسمية مثل وثيقة الزواج الرسمية، وطالب بالتفسير الصحيح لنصوص الدين، كما ناشد أولى الأمر بالتربية السليمة للنشء، لمنع ظهور العنف الإرهاب والفكر الشاذ في المجتمع.
وأكد الدكتور محمد جمال عيسى أن الأسرة هي نواة المجتمع، وهى تبدأ بالزواج، هناك ثلاثة وسائل لإنهاء العلاقة الزوجية، ووضعت على سبيل الاستثناء وليس الأصل العام، حيث أن الطلاق هو أبغض الحلال، وبالنظر للأنظمة القانونية المقارنة هناك أنظمة لم تطبق الطلاق وأنظمة تطبقه.
وأشار إلى أن حالات الطلاق والخلع في زيادة مطردة، وأي تشريع يصدر يستمد من القرآن والسنة، وأن آراء الفقهاء ليست مصدر قانوني وغير ملزمة، ولابد النظر لحجم الطلاق من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والدينية والقانونية، وأكد أن الطلاق هو حق ولكنه مقيد دينيا واجتماعيا، لأنه لا يجوز ربط العلاقة إلا بوجود استحالة حقيقة في الحياة بين الزوجين، كما آن الآثار المترتبة على الطلاق يتحملها الأطفال والمجتمع بشكل عام.
