اتهم تقرير حديث للمركز المصرى لحقوق المرأة جميع الأحزاب المصرية بالاشتراك فى «تهميش» دور النساء داخل هياكلها ولجانها، معتبراً أن نتائج مشاركة المرأة فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى جاءت «مخيبة للآمال».
وتضمن التقرير، الذى أعده مرصد مراقبة وضع المرأة السياسى بالمركز تحت عنوان «ما بين مجلس الشورى ومجلس الدولة.. مصر للرجال فقط»، دراسة تحليل مضمون للأخبار المنشورة حول وضع المرأة المصرية فى جميع مواقع صنع القرار، من خلال قراءات لـ18 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية.
وأشار التقرير إلى أن تهميش الأحزاب للنساء ظهر واضحاً فى ترشيحاتها لانتخابات مجلس الشورى، حيث رشحت 3 أحزاب فقط هى: التجمع، والأحرار، والوطنى، سيدة واحدة على قوائمها، بنسبة 12.5% من إجمالى أحزاب مصر الرسمية البالغ عددها 24، فيما تعللت جماعة الإخوان المسلمين بالخوف من تعرض نساء الجماعة لتحرشات ومضايقات أمنية، لتبرير عدم تقديم مرشحات، واعتبر التقرير هذه المواقف دليلاً على أن رؤى وبرامج الأحزاب من أجل «التجميل السياسى» فقط، وأن مشاركة المرأة وتواجدها شكلية وليست حقيقية.
وأكد التقرير أن نتائج انتخابات الشورى جاءت مخيبة للآمال فيما يتعلق بالنساء، حيث خاضت المنافسة 11 سيدة فى سبع محافظات، ولم تفز منهن سوى مرشحة واحدة هى مرشحة الحزب الوطنى، فيما صدر قرار جمهورى بتعيين 44 عضواً، بينهم 11 سيدة فى المجلس، لتصبح نسبة النساء 25% من إجمالى المعينين، و7.9% فقط من إجمالى الأعضاء بواقع 21 سيدة.
وقال التقرير إن هناك انخفاضاً فى منحنى إيجابية تعامل وسائل الإعلام مع ترشيح النساء للمجالس النيابية، حيث جاء موقفها «تقليديًا بحتاً ومكررًا ونمطيًا»، ورغم إعطائها الفرص للمرشحات فى الظهور والنشر، إلا أنه لا يغير المفاهيم العامة لجماهير الناخبين، على حد تعبير التقرير. وأضاف أنه فى الوقت الذى أصبحت فيه المرأة قاضية فى العديد من الدول العربية، انتهى المجلس الخاص بمجلس الدولة إلى تأجيل تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة لأجل غير مسمى، بسبب عدم توافر استراحات مناسبة لإقامتهن بالمحافظات.
