دعا مصدر دبلوماسي فرنسي، الاثنين، الأمم المتحدة إلى بذل المزيد من الجهد لمكافحة الاتجار في البشر في ليبيا، لاسيما استغلال المهاجرين كعبيد وذلك عشية اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي دعت له باريس لبحث إمكانية فرض عقوبات فردية بحق مهربي البشر.
وأضاف المصدر الدبلوماسي أن اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون أيضا مطروحا حتى تقوم بالتحقيق وتوثيق هذه الجرائم.
كان سفير فرنسا بالأمم المتحدة ﻓرانسوا دولاتر أكد في وقت سابق أنه :«علينا الذهاب إلى أبعد من ذلك كثيرا لرفض هذا الوضع غير المقبول».
وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية العديد من المظاهرات للتنديد بوجود سوق لتجارة الرقيق في ليبيا كشف عنه تقرير قناة «سي إن إن» الأمريكية.
وعقدت من قبل عدة اجتماعات في نوفمبر بمبادرة من إيطاليا رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن حول المعاملة السيئة التي يتلقاها المهاجرون في العالم، لاسيما في إيطاليا،
وتبنت الأمم المتحدة قبل أسبوع قرارا لتعزير تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.
ويرى بعض الخبراء أن مسألة العنف الذي يتعرض له المهاجرون في ليبيا معروفة منذ فترة طويلة للجميع وأنه باستثناء المواطن العادي فإن الحكام والقادة والمنظمات الدولية على علم بما يجري هناك من احتجاز رهائن وتعذيب واغتصاب وكذلك العبودية.