ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الوزير «عمر سليمان» مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، غادر إسرائيل أمس الأحد دون أن يحصل على رد نهائي من حكومة «نتنياهو» بشأن صفقة تبادل الأسرى المتوقعة، بعد اجتماعات مع كل من نتنياهو والرئيس الإسرائيلي «شيمون بيريز»، ووزير الدفاع «ايهود باراك»، ووزير الخارجية «افيجدور ليبرمان»، إضافة إلى رئيس الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) «مائير داغان».
وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية «صائب عريقات» إن الرسالة التي نقلها الوزير «عمر سليمان» لصناع القرار الإسرائيليين خلال زيارته لإسرائيل تتلخص في تأكيد ضرورة وقف النشاطات الاستيطانية بشكل جدي تمهيداً لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.
وطالب وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي «بنيامين بن إليعازر»، الوزير «عمر سليمان» بالعمل على تنظيم لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» ورئيس السلطة الفلسطينية «محمود عباس»، من أجل إعادة إطلاق المفاوضات السياسية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن «ليبرمان» قال خلال لقائه وسليمان، إن "إيران تشكل خطراً كبيراً ليس على إسرائيل وحدها، وإنما على الدول العربية المعتدلة أيضاً".
وأضاف، "إيران تسعى إلى تعميق نفوذها في مصر والأردن واليمن، على غرار ما فعلته في لبنان من خلال حزب الله".
وقالت الصحف الإسرائيلية إن الوزراء السبعة الرئيسيون في الحكومة الإسرائيلية عقدوا اجتماعا حاسما اليوم لحل قضية الجندي الإسرائيلي «جلعاد شاليط» الذي تحتجزه حركة «حماس» منذ ثلاثة أعوام.
وقالت «افيفا» والدة «شاليط»، "آمل أن يتخذ القرار .. وان يدرك كل وزير إن خياره سيقرر بقاء أو عدم بقاء جيلعاد حيا".
كان الوزراء السبعة في الحكومة المصغرة قد عقدوا ثلاثة اجتماعات أمس الأحد، دون أن يتوصلوا إلى تفاهم حول صفقة تبادل الأسرى، وذكرت الإذاعة العامة أن ثلاثة وزراء بينهم وزير الدفاع «أيهود باراك» يؤيدون الاتفاق الذي ينص على أن تفرج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين بمن فيهم أسرى من الضفة الغربية المحتلة، مقابل شاليط، غير أن ثلاثة وزراء آخرين يعارضون هذا الاتفاق احدهم وزير الخارجية «أفيجدور ليبرمان»، إلى جانب انقسام المسئولون الأمنيون، حيث يؤيد رئيس الأركان «غابي اشكينازي» تبادلا للمعتقلين، بينما يعارض رئيس جهاز الأمن الداخلي «يوفال ديسكين» ذلك.
ويعارض رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، الذي يملك ترجيح كفة الميزان في هذا الموضوع، الاتفاق حتى الآن، مبرراً ذلك بتخوفه من أن يقوم من يفرج عنهم من الأسرى الفلسطينيين بتنفيذ هجمات جديدة ضد إسرائيل.
وكان يفترض أن يلتقي نتنياهو والدي شاليط قبل الاجتماع الوزاري، لكن مكتب رئيس الوزراء أعلن إرجاء الاجتماع دون تحديد موعد جديد له.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو " يرفض إطلاق سراح فلسطينيين ويصر على إبعادهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية مع ضمان عدم عودتهم إليها مستقبلا".
من جانبه قال مصدر في حركة "حماس" إن "الحركة تنتظر أن ينقل لها الوسيط الألماني الرد الإسرائيلي بشأن مقترح جديد لإبرام صفقة تبادل الأسرى خلال الساعات المقبلة التي يتوقع أن تكون حاسمة".
الى ذلك أكدت وزارة الخارجية أن أية محاولة للخروج على القانون أو النظام العام من قبل أية مجموعة أو تنظيم أجنبي أو محلى على الأراضي المصرية سيتم التعامل معها وفقا للآليات الأمنية والقانونية التي يخولها القانون المصري لحفظ سلامة وأمن البلاد.
وقالت الخارجية - في بيان لها أمس - إن بعض الجمعيات الدولية تقدمت بطلب تنظيم مسيرة تضامن داخل قطاع غزة تحت اسم (مسيرة غزة نحو الحرية) وذلك بمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضحت الوزارة أنها قامت بإيضاح القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص، إلا أنه تلاحظ للسلطات المصرية محاولة بعض ممثلي المنظمات المشاركة التهرب من استيفاء الخطوات والأوراق المطلوبة فضلاً عن وقوع العديد من الخلافات والتضارب في المواقف بين القائمين على المنظمات المختلفة، وفى ضوء ذلك تجد السلطات المصرية صعوبة في التعاون مع تلك المسيرة أخذاً في الاعتبار الوضع الحساس لقطاع غزة والذي يعد حتى الآن إقليما خاضعا للاحتلال الإسرائيلى.
وقالت مجموعة من 16 منظمة إنسانية وحقوقية دولية في تقرير لها اليوم، في ذكرى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إن المجتمع الدولي "خان" سكان غزة "بإخفاقه في الوفاء بوعوده بالتحرك الفعال لضمان إنهاء الحصار الإسرائيلي الذي يمنع جهود إعادة الإعمار والمعافاة".
وأضافت، المجموعة التي تضم منظمات مثل العفو الدولية، وأوكسفام، أن المدنيون في غزة مازالوا غير قادرين على إعادة الإعمار بعد عام من عملية «الرصاص المصبوب» وبعد أن "خانهم" المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تسمح إلا بدخول 41 شحنة فقط من موارد البناء للقطاع، وأنه لا يمكن إعادة تشييد المدارس والمستشفيات حتى الآن.
