نص ملاحظات «تشريع مجلس الدولة» على لائحة الاتحادات الطلابية

حصلت «المصري اليوم» على نص ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند كامل عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع لائحة الاتحادات الطلابية التي أعدها مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي إلى القسم لمواجهتها وضبط صياغتها وفقا للمبادئ الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.. وتضمن تقرير قسم التشريع الخاص بمشروع اللائحة

أولاً: ملاحظات عامة:

. ورد المشروع خلواً من المذكرة الإيضاحية له؛ بالمخالفة لنص المادة (101) من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية رقم 1 لسنة 2011.

· ورد المشروع خلواً من كتاب المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة عليه؛ بالمخالفة لنص المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مكتفيًا بالإشارة إليها بديباجته فحسب، دون ذكر تاريخ جلسة تلك الموافقة.

· لاحظ القسم عند مطالعة تطور التاريخ التشريعي لتنظيم الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية أن تنظيمها كان يأتي دائمًا في صورة قرارات جمهورية منفصلة عن قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ولائحته التنفيذية، إلى أن استشعر المشرع – وحسنًا ما فعل- أهمية تنظيمها ضمن أبواب اللائحة التنفيذية ذاتها، كإحدى ركائز تعميق أسس الديمقراطية في نفوس الطلاب بحسبانها نافذتهم التي يتلمَّسون من خلالها المشاركة في الحياة العامة وممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، فَضمَّنها صُلب موادها بالقرار الجمهوري رقم 265 لسنة 1979، ثم أجرِي عليها عدة تعديلات بالقرارات الجمهورية المتعاقبة بدءًا بالقرار رقم 378 لسنة 1984، ومرورًا بالقرار رقم 340 لسنة 2007، وانتهاءً بالقرار رقم 23 لسنة 2013 (محل التعديل)، إلا أن البين من استقراء هذه القرارات أن جميعها لم تُعرض على قسم التشريع لمراجعتها.

وبناءً على ما تقدم، ارتأى القسم انطلاقًا من الدور الذي يقوم به منذ إنشائه بموجب القانون رقم 112 لسنة 1946، وما أقره الدستور بالمادة (190) منه؛ من اختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغة التشريعات بغير تخصيص في إطار من التعاون الواجب بين السلطات في الدولة، ولا شك أن هذا التعاون فرضته الحاجة إلى تبصرة سلطة إعداد مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، أو سلطة اقتراحها أو مناقشتها بحسب الأحوال بالمخاطر المحتملة كافة التي تحيط بالمشروعات المشار إليها، سواء بطريق المقابلة لنصوص الدستور؛ فتتكشف بذلك الشبهات الجدية لعدم الدستورية مما يستوجب حذفها، أو بطريق الإحاطة بالمعالجات القائمة في الواقع التشريعي مما يستلزم حتمية التعديل؛ فيزول التعارض أو التناقض أو التداخل بين التشريعات ويتحقق فهم أوسع للموضوعات محل المعالجة، وذلك كله وفقًا لمعايير استقر عليها العمل، واستخلِصت في شأنها مبادئ راسخة، استوى على قمتها مبدأ عدم تدخل مجلس الدولة في نطاق السلطة التقديرية للمشرع.

ومن ثم استبان للقسم من مطالعة مواد المشروع الوارد أنها تناولت بالتعديل القرار رقم 23 لسنة 2013 المشار إليه دون إعادة تنظيم النشاط الطلابي بالجامعة كما ينبغي، ومن ثم الاتحادات الطلابية؛ فجاءت العديد من مواده مشتملةً على فقرات لا تجمعها وحدة الموضوع، وقاصرة عن شمول تنظيم ما تناولته بشكلٍ واف، فضلاً عن عدم تحقق الانسجام والتناغم التشريعي فيما بينها، مما يَخشى معه القسم أن يصدر المشروع الوارد غامضًا في أحكامه، وغير ملبيًا للآمال والطموحات المرتقبة له؛ لذا فقد ارتأى القسم- إنفاذًا لصريح نص المادة (190) المشار إليها- إعادة ضبط وصياغة – شاملة- لكافة أحكام المشروع الوارد وفقًا للأسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع، ومن حذف ودمج بعض المواد والعبارات أو الجمل، وأن تستبدل ببعض العبارات التي انطوت عليها أحكامه عبارات أوفق، وأمعن في الدلالة عن المعنى المقصود منها، بما يزيل أدنى لبس، ويمنع في الوقت ذاته شبهة التعارض بين الأحكام التي انتظمها المشروع بعضها البعض، وإعادة ترقيم وتبويب وتنسيق كافة مواده بما يتحقق معه الانسجام الذاتي للمعنى المقصود منها، وذلك كله بما يتسق مع الصياغة القانونية السليمة والمنضبطة.
ثانياً: الديباجة:
· تمت إضافة القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ لانعكاس أحكامهما على المشروع المرفق.
· تم استبدال عبارة (وبعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات) بعبارة (وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات)؛ اتساقًا ونص المادة (196) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.
· تمت إضافة عبارة (وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة)؛ ضبطًا للصياغة.
ثالثاً: مواد مشروع القانون المرفق:

تبين للقسم أن المشروع الوارد استبدل بالمادة الأولى منه كافة مواد الباب الثامن (الاتحادات الطلابية) من اللائحة التنفيذية المشار إليها، في حين جاءت المادة الثانية بإضافة ست عشرة مادة مكررة إلى عُجز بعض مواد الباب المبينة آنفًا، وذلك على خلاف ما استقرت عليه قواعد الصياغة التشريعية السليمة والمنضبطة؛ بحسبان أن هذا الباب قد ورد في ختام اللائحة، وأن الاستبدال قد ورد على كافة مواده، فضلاً عن أن المواد المضافة تترابط وتتضافر موضوعًا والمواد المستبدلة به، وليست لها أي انعكاسات أو صدى خارج أحكام هذا الباب؛ لذا ارتأى القسم دمج المادتين في مادة واحدة مع إعادة تنظيم وترتيب ما تضمنتا من أحكام، وذلك على النحو المبين بالمشروع المرفق طي هذا الكتاب، وعليه أجرى القسم المراجعة على النحو الآتي:
1- (مادة 318) من المشروع المرفق:
الاتحادات الطلابية:

· تم استبدال عبارة «القيم الجامعية الأصيلة» بعبارة «الأعراف الجامعية»؛ اتساقًا ونص المادة (96) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه.

السلطة المختصة:
· تم استبدال عبارة «رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد أو من ينوب عنهم على مستوى أنشطة الجامعة أو الكلية أو المعهد بحسب الأحوال» بعبارتي «رئيس الجامعة أو من ينوب عنه للأنشطة على مستوى الجامعة» و«عميد الكلية، أو المعهد، أو من ينوب عنه على مستوى أنشطة الكلية أو المعهد»؛ لدقة وحسن الصياغة.

الهيئة الإدارية المعاونة:
تم إعادة صياغة هذا التعريف ليكون على النحو الآتي «تشكل من بين موظفي رعاية الشباب بناءً على ترشيح من مجلس الاتحاد وموافقة السلطة المختصة، وذلك لشغل وظائف أمين صندوق، سكرتارية، مراجع حسابات، كاتب حسابات، أمين مخزن، مندوب صرف، كاتب شطب، عامل خدمات معاونة» لدقة وحُسن الصياغة، وحذف الفقرة الثانية لانتفاء الحكمة من إرادها في التعريف، وكذا انتفاء الترابط بين حكمها وتعريف الهيئة الإدارية المعاونة، مع نقل حكمها إلى المادة (347) من المشروع المرفق.
اللائحة المالية:
· تم حذف هذا التعريف؛ لعدم انعكاس أي صدىً له على أحكام المشروع الوارد.

السنة المالية:
· تم حذف هذا التعريف؛ لوروده ضمنًا بالمادة (334) من المشروع المرفق.

رؤية اتحاد الطلاب:
· تم حذف هذا التعريف؛ لعدم انعكاس أي صدى له على أحكام المشروع الوارد، ولإعادة صياغته ضمن حكم البند (1) من المادة (319) من المشروع المرفق.

رسالة اتحاد الطلاب:
· تم حذف هذا التعريف؛ لورود حكمه ضمنًا بالبند (4) من المادة (319) من المشروع المرفق؛ وذلك بحسبانه من الأهداف الأصيلة للاتحادات الطلابية.
2- (مادة 319) من المشروع المرفق:
· تم دمج الفقرة الثانية مع صدر الفقرة الأولى وإعادة صياغتهما على النحو الآتي «مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه وأحكام هذه اللائحة، تهدف الاتحادات الطلابية إلى تحقيق ما يأتي»؛ وذلك لدقة وحسن الصياغة.

· تم استبدال كلمة (القيم) بكلمة (الأعراف) الواردة بالبند (4)؛ للعلة ذاتها المشار إليها بتعريف (الاتحادات الطلابية) بالمادة (318) المبينة سلفًا.

· تم استبدال عبارة (دون تمييز بسبب) بعبارة (ولا يجوز إقامة ذلك على أساس) الواردة بالبند (9) منها، وإضافة عبارة (أو لأي سبب آخر)؛ اتساقًا ونص المادة (53) من الدستور.

· تم تقسيم كلٍ من البندين (7، 13) من المشروع الوارد إلى بندين آخرين جديدين برقمي (8، 15)، وإعادة ترقيم هذه البنود لدقة وحسن الصياغة، لتضحى صياغتها على النحو الآتي:
«7- تيسير ممارسة الطلاب التعبير عن آرائهم بحرية تجاه القضايا المختلفة.
8- تدعيم العلاقات مع الاتحادات الطلابية داخل الوطن وخارجه وكافة الجهات الخدمية للمجتمع الجامعي طبقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
14- توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها.
15- متابعة شكاوى وتظلمات الطلاب والعمل على حلها.«.

3- المادة (320) من المشروع المرفق والتي تقابلها المواد (320 بند 5، 325 فقرة أولى، 325 مكرر، 325 مكرر 1) من المشروع الوارد:
· ارتأى القسم جمع شتات ما انتظمته مواد المشروع الوارد المشار إليها من تشكيلات متعددة: (مجالس اتحاد طلاب الجامعة والكلية أو المعهد، مؤتمر عام الجامعة، المكتب التنفيذي لكل نشاط لجنة من لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة، وكذا على مستوى الكلية أو المعهد، والجمعية العمومية على مستوى الجامعة، والكلية أو المعهد)، وإعادة صياغتها كمادة مستقلة متفردة بأحكامها؛ لوحدة الموضوع والفكرة القانونية التي تنتظمها؛ بحسبان أن هذه المستويات تشكل كيانات الاتحادات الطلابية وهيكلها التنظيمي.
· تمت إعادة صياغة صدر المادة؛ لإسباغ المزيد من الوضوح والتحديد لكافة مستويات الاتحادات الطلابية، ليكون على النحو الآتي «يتشكل الاتحاد الطلابي لكل جامعة أو كلية أو معهد من رئيس الاتحاد ونائبه، وأمناء ومساعدي وأمناء لجان الأنشطة السبعة على مستوى الجامعة أو الكلية أو المعهد، والأعضاء المنضمين إلى كل لجنة من هذه اللجان، وذلك من جميع طلاب الكليات والمعاهد الجامعية المقيدين بها لنيل درجة البكالوريوس أو الليسانس، وتتعدد مستوياته على النحو الآتي»وللعلة ذاتها تمت إضافة البند «أولاً: لجان الأنشطة الطلابية السبعة».
· تم حذف عبارة «5- ممثل ذوي الاحتياجات الخاصة» من البندين «ثانيًا: مجلس اتحاد طلاب الكلية أو المعهد»، «ثالثًا: مجلس اتحاد طلاب الجامعة»، وذلك حتى لا يُفهم أن تمثيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس الاتحادات المنتخبة وجوبيًا في جميع الأحوال أو أنه من ضمن تشكيل مجلس الاتحاد، واتساقًا وما عنت بتنظيمه المادة (324 مكرر) من المشروع الوارد؛ من أن تمثيل أحد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس الاتحادات المنتخبة على اختلاف مستوياتها لا يتم إلا في حالة وجود طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعة أو الكلية أو المعهد، ولم تسفر الانتخابات عن فوز أيٍ منهم.

4- المادة (321) من المشروع المرفق والتي تقابلها المادة (320 بند 3)، والبنود (4، 5، 8، 9، 10) من المادة (333 مكرر 1 فقرة أولى) من المشروع الوارد:
· ارتأى القسم استحداث هذه المادة؛ تحقيقًا للترابط العضوي والقانوني في الجمع بين تشكيل لجان الإشراف على الانتخابات، واختصاصاتها.
· تم استبدال عبارة (بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ُرد إليه اعتباره) بعبارة (بعقوبة في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف) الواردة بالبند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة؛ لعدم تأبيد العقوبة الجنائية سيما إذا ما رُدَّ الاعتبار، وذلك اتساقًا لما انتهجته العديد من التشريعات في أحكام مماثلة.

** ويقترح القسم أنه قد يكون من الأوفق تحقيقًا للغاية من النص الوارد وضمانًا للنزاهة والشفافية في أعضاء لجان الإشراف على الانتخابات بمستوياتها، ومنعًا لتحقق شبهة تعارض المصالح، النص على البند الآتي:
«ألا توجد صلة قرابة بينه وبين أي من المرشحين حتى الدرجة (.....).»

· تم حذف عبارة (بشكل علني) من البند (5)؛ منعًا للتزيِّد، ولسابقة النص عليها صراحة بالمادة (321) من المشروع الوارد.

5- المادة (322) من المشروع المرفق والتي تقابلها المادة (320 بند 4)، والبنود (1، 2، 3، 6، 7، 11، 12) من المادة (333 مكرر 1 فقرة أولى وثانية) من المشروع الوارد:
· ارتأى القسم استحداث هذه المادة وتضمينها حكم البند (4) من المادة (320)، وإضافة البنود المشار إليها من المشروع الوارد كفقرة جديدة إلى عُجزها؛ للعلة ذاتها المشار إليها بالمادة (321) من المشروع المرفق.
· وتلاحظ للقسم عدم تحديد نطاق الوظائف التي سيتم اختيار «رئيس اللجنة» من بينها، لذا يرى القسم ضرورة تحديد ذلك على وجه الدقة، تحقيقًا للمزيد من الوضوح التشريعي.
· تمت إضافة بندين جديدين برقمي (6، 7) لتجري صياغتهما على النحو الآتي:
«6- متابعة أعمال لجان الإشراف على الانتخابات بمستوياتها.
7- قبول التظلمات على عملية الاقتراع ونتائج الفرز ودراستها وإعلان نتائجها للطلاب«؛ بحسبانهما من الاختصاصات الإشرافية الأصيلة للجان العليا للإشراف على الانتخابات.

6- المادة (324) من المشروع المرفق والتي تقابلها المادة (320 فقرة ثانية) من المشروع الوارد:

· تم تقسيم البند (3) إلى بندين، وإعادة ترتيب وترقيم بنود هذه المادة؛ لدقة وحسن الصياغة.
· تم استبدال البندين (6، 7) بالبند (5)، وإعادة صياغتهما على النحو الآتي:
- «6- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا بأحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (5) إلى (13) من المادة (126) من هذه اللائحة».
بحسبان أن الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (4) لا تتناسب من حيث الجسامة والحرمان النهائي لحق الطالب في الترشح لعضوية لجان الاتحادات، سيما وأن النص على نحو ما ورد قد يثير شبهة عدم الدستورية؛ بحسبانه يُشكل عائقًا من تشجيع الشباب على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة التي كفلها الدستور بالمادة (82) منه.
- «7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد ُرد إليه اعتباره.»
لعدم تأبيد العقوبة الجنائية سيما إذا ما رُدَّ إلى الطالب اعتباره، وذلك اتساقًا لما انتهجته العديد من التشريعات في أحكام مماثلة.
· تم استبدال عبارة «ألا يكون مدرجًا على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه» بعبارة «ألا يكون منتمياً إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون» الواردة بالبند (6)؛ بحسبان أن معيار (الانتماء) فحسب ليس منضبطًا ويثير اللبس والغموض حول كيفية وحقيقة ثبوته، وذلك على النقيض تمامًا من معيار (الإدراج بقائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون المشار إليه) والذي لا يتم إلا بموجب قرار صادر من إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة بعد الاطلاع على التحقيقات والمستندات المؤيدة لذلك، وهو ما يمثل ضمانة قضائية يمكن التعويل عليها في حرمان الطالب من الترشح لعضوية لجان الاتحادات متى تحققت موجباته، ويزيل شبهة عدم الدستورية التي قد تكتنف هذا البند.
· تم حذف عبارة «ومسددًا لرسم نشاط الاتحاد» الواردة بالبند (3) من المشروع الوارد؛ ذلك أن البين من استقراء نص المادة (327 مكرر) من المشروع ذاته أن ذاك الرسم يُحَصَّل من جميع الطلاب المصريين والوافدين المقيدين بمرحلة البكالوريوس والليسانس سنويًا بنسبة 3% بحد أدنى20 جنيهًا لقاء الخدمات والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وغيرها، دون أدنى تحديد لتلك الخدمات، وهو ما يصم هذا البند بعيب عدم الدستورية لمخالفته لما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد من أن «الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها إسهاما منهم في الأعباء العامة، ودون أن يقابلها نفع خاص يعود عليهم من جراء التحمل بها، في حين أن الرسوم تكون مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها، ودون تلازم بين قدر الرسوم وتكلفة الخدمة، كما يتمايزان في أن الضريبة، لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، في حين أن الرسوم يكون إنشاؤها في الحدود التي بينها القانون؛ وذلك حتى لا تكون الرسوم مجرد وسيلة جباية لا تقابلها خدمات حقيقية يحصل عليها من يدفعها، ولا يتأتى ذلك كله إلا بمسلك متوازن من المشرع»
(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 165 لسنة 21 ق. دستورية – جلسة 15/6/2003)
** أن تتحصل الرسم جبرًا على النحو المشار إليه يقترب به في حقيقته إلى ضريبة لم تتقرر بالأداة القانونية السليمة بالمخالفة لنص المادة (38) من الدستور.

**كما لم يحدد نص المادة الوعاء الذي تحسب على أساسه نسبة الــ 3% المشار إليها بالمخالفة لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن حساب وعاء الضريبة وهو ذات ما ينطبق في حساب وعاء الرسم لذات الحكمة، إذ ذهبت المحكمة إلى أن:
«تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها، باعتبار أن ذلك شرطًا لازمًا لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، ويتعين أن يكون ذلك الدين- وهو ما يطلق عليه وعاء الضريبة ممثلًا في المال المحمل بعبئها- محققًا ومحددًا على أسس واقعية يكون ممكنًا معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه، ولا يكون الوعاء محققًا إلا إذا كان ثابتًا بعيدا عن شبهة الاحتمال أو الترخص، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها إنما يتحدد مرتبطًا بوعائها، وباعتباره منسوبًا إليه، ومحمولاً عليه، وفق الشروط التي يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه للدستور»
(حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 55 لسنة 27 ق. دستورية – جلسة 10/12/2006)

** فضلاً عن أن جباية هذا الرسم جبرًا على جميع الطلاب المكونين للاتحادات الطلابية، وعدم قصره على أقرانهم من المنضمين للجان الأنشطة التي يتشكل منها الاتحاد الطلابي، والتي من غير المتصور لغير المنضمين إليها تلقي أية خدمة بصورة مباشرة من المبين إجمالها سلفًا بالنص الوارد، يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (53) من الدستور، ومن ثم ارتأى القسم حذف هذا البند وما ارتبط به من أحكام المشروع، وهما المادتين (320 فقرة أخيرة، 328 بند1).

* وعليه يهيب قسم التشريع بالسلطة التشريعية أو السلطة القائمة على إعداد مشروعات القوانين أو اقتراحها؛ ضرورة النهوض بإدخال تعديل قانون تنظيم الجامعات المشار إليه بما يتفق وأحكام الدستور الحالي، سيما المادة (196) منه والتي فوضت اللائحة في تحديد رسوم الخدمات الطلابية دون وضع حدٍ أقصى لها أو تحديد لطرق وأدوات تحصيلها، وذلك حتى يكون نص هذه المادة متسقًا وأحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في هذا الشأن (من هذا حكما المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 ق. دستورية – جلسة 5/9/2004، والقضية رقم 95 لسنة 30 ق. دستورية – جلسة 1/8/2017).

7- المادة (326 فقرة أولى) من المشروع المرفق والتي تقابلها المادة (323 فقرة أولى) من المشروع الوارد:
· تمت إضافة عبارة «لكل ذي مصلحة» إلى مستهل هذه الفقرة؛ لإتاحة سبل الطعن أمام الكافة (مرشحين وطلاب وغيرهم) ممن توفرت لديهم مصلحة في الطعن على قائمة المرشحين المبدئية.
· تمت إضافة عبارة «على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك» إلى عُجز هذه الفقرة؛ ضمانةً وتيسيرًا لكل طاعن في إثبات تقدمه بطعنه.
8- المادة (328 فقرة ثانية) من المشروع المرفق والتي تقابلها المادة (321 فقرة أولى) من المشروع الوارد:
· تمت إضافة عبارة «أثناء عمليتي الاقتراع والفرز، ويمنع من الحضور في حالة الإخلال بنظام عمل اللجنة» عقب عبارة (ويسمح بحضور المرشح نفسه أو وكيلٍ عنه)؛ ترسيخًا لمبدأ شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ولإسباغ المزيد من الوضوح على صياغة النص.

9- المادتان (328 فقرة أخيرة، 330 فقرة سادسة) من المشروع المرفق واللتان تقابلهما المادة (321 فقرة أخيرة) من المشروع الوارد:
· تم استبدال عبارة «ويحق لكل مرشح الطعن على نتائج الفرز في أول يوم عمل تالٍ لإعلان النتيجة أمام اللجان العليا لللإشراف على الانتخابات كل فيما يخصه، على أن يتم الفصل في الطعن في أول يوم عمل تالٍ على تقديمه» بعبارة «وتتولى اللجان العليا كل فيما يخصه الإشراف على الانتخابات ومسؤولية الفحص والبت في الطعون»؛ بحسبان أن المشروع الوارد لم يتعرض بالتنظيم لمواعيد الطعن والفصل فيه؛ ولضبط ودقة الصياغة.

10- المادة (330 فقرة خامسة) من المشروع المرفق والتي تقابلها المادة (325 فقرة ثانية) من المشروع الوارد:
· تمت إضافة عبارة «وعند التساوي يتم إجراء قرعة علنية في ذات اليوم» في نهاية الفقرة المشار إليها؛ لسد القصور التشريعي؛ بحسبان أن النص الوارد قد خلا من بيان الإجراء الواجب اتباعه في حالة تساوي المرشحين على مقعدي رئيس الاتحاد ونائبه في مرحلة الإعادة، وذلك قياسًا واستصحابًا لذات الحكم المنصوص عليه في المادة (322) من المشروع الوارد.
11- المادتان (332، 333) من المشروع المرفق واللتان تقابلهما المادتان (326 مكرر 1، 326 مكرر 2) من المشروع الوارد:
· تم حذف عبارة «ويتم انتخاب عضو بديل في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً (من تاريخ إسقاط العضوية) في المنصب ذاته ممن تنطبق عليهم في الأساس شروط الترشح» من البند (1) هذه المادة، كما تم حذف الفقرة الأخيرة من البند(2)، وكذا حذف عبارة «ويتم اتخاذ الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في القانون في هذا الشأن» الواردة في البند (3)، وإعادة صياغتهم في مادة مستقلة تالية برقم (333) ليجري نصها على النحو الآتي «في جميع حالات إسقاط العضوية أوسحب الثقة عن رؤوساء الاتحادات أو نوابهم أو الأمناء أو الأمناء المساعدين أو تحقق إحدى حالات انتهاء العضوية في شأنهم، يتم انتخاب بديلٍ لهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ خلو المنصب ممن تنطبق عليهم شروط الترشح، وتعاد الانتخابات وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.»
· تمت إضافة فقرة نصها الآتي «ويجوز لثلث عدد أعضاء الجمعية سحب الثقة من مجلس الاتحاد أو أحد أعضائه، وفي هذه الحالة يصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضائها»، لورود حكمها كاختصاص من اختصاصات الجمعية العمومية الواردة بالمادة (330) من المشروع الوارد.
· تم حذف المادة (326 مكرر 2) من المشروع الوارد ونقل حكمها كفقرة أخيرة في المادة (332) من المشروع المرفق، لتجرى صياغتها على النحو الآتي «وتنتهي العضوية في حالة فقد أحد شروط الترشح أو الاستقالة أو التخرج أو الوفاة» لضبط وإحكام الصياغة بشمول كافة حالات فقد شروط الترشح وعدم قصرها على حالة الرسوب فحسب؛ وكذا لتشمل حالة تخلي أي كادر طلابي عن منصبه.
12- المادة (335) من المشروع المرفق والتي تقابلها المادة (327 مكرر بند 2) من المشروع الوارد:
· تم حذف عبارتي «أو المعهد»، و«بالكلية أو المعهد»؛ اتساقًا ونص المادة (255) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي نصت على «ينظم مجلس الجامعة في حدود الموازنة قواعد منح الإعانات والمكافآت وما تساهم به الجامعة في التمثيل في المؤتمرات والمهمات العلمية والإجازات الدراسية والرحلات والبحوث العلمية والتدريب والإشراف والمحاضرات العامة ونفقات الطبع والنشر وما شابه ذلك ويكون الصرف بموافقة رئيس الجامعة أو من يندبه.»

13- المادة (336) من المشروع المرفق والتي تقابلها المادة (328) من المشروع الوارد:
· لاحظ القسم أن البند (4) من هذه المادة شابه الغموض وغياب الوضوح التشريعي، سيما في ظل عدم إرفاق المذكرة الإيضاحية للمشروع، وهو ذات الأمر بالنسبة للفقرة الثانية من هذه المادة.
· تم حذف حكم المادة (328 مكرر) وتضمينه إلى مستهل هذه المادة وإعادة صياغتها على النحو الآتي «تُعد أموال الاتحادات الطلابية أموالاً عامة، وتتكون إيرادات مجالسها مما يأتي»، لوحدة الأحكام ولضبط الصياغة.

14- المادة (338) من المشروع المرفق والتي تقابلها المادة (329 فقرة ثانية بند 7) من المشروع الوارد:
· تم حذف البند (6) والجاري نصه على: «متابعة سير العملية التعليمية والمشاركة في وضع الجداول الدراسية وجداول الامتحانات»؛ بحسبان أن المشرع قد أناط بمجلس الكلية أو المعهد وحده دون غيره تنظيم أعمال الامتحانات، وفقًا لنص البند(12) من المادة (41) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه والتي تنص على أن «يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية:
12- تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في الكلية أو المعهد«.