قال الجانب الليبى في الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إن هناك اتصالات مكثفة مع الحكومة المصرية تستهدف المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا، والاتفاق على تسهيل إجراءات تدفق البضائع المصرية للسوق الليبية عبر المنافذ الرسمية.
أخبار متعلقة
وأضاف أن ترتيبات تجرى حالياً مع الحكومة المصرية ومنظمات الأعمال بالقاهرة والإسكندرية لتنظيم معرض للمنتجات المصرية المطلوبة للسوق الليبية، خلال فبراير المقبل.
وتابع أن المعرض سيشهد توقيع عدد كبير من عقود مشاريع إعادة الإعمار في ليبيا لصالح الشركات المصرية، وأن الترتيبات مع السلطات المصرية بهذا الشأن تتطرق إلى الوسائل الآمنة لتسوية وتحويل قيمة العقود والبضائع بين الجانبين.
وقال رئيـــس الجانب الليبـــى في الغرفة المشتركة مع القاهــرة، هانى حسن سفراكس، إنـــه يتم تكثيف الجهـــود مع مسؤولـــين في وزارة الماليـــة المصرية لتسهيــل جميع الإجــراءات الجمركيــة للبضائع المتدفقـــة من مصـــر إلى ليبيا.
وأضاف، في تصريحات خاصة، أنه تم الاتفاق مع الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، على تسهيل الإجراءات المطبقة على شحنات الصادرات المصرية المتوجهة عبر المنافذ البرية إلى السوق الليبية، خاصة الأغذية والأدوية، وأن السوق الليبية تعانى نقصاً كبيراً في المعروض من الأدوية، ما يمكن تعويضه بالأدوية المصرية الواردة إلى ليبيا عبر المنافذ البرية، على أن يتم استيفاء الإجراءات والمستندات المطبقة على الشحنات الواردة عبر منفذ السلوم البرى.
وتابع أن المنتج المصرى أصبح أبرز وأقوى المنافسين في السوق الليبية، خاصة في ظل صعوبة تدفق احتياجات السوق الليبية، من الخارج عبر المنافذ الأخرى، وأن هناك طلبا ليبيا كبيرا ومتوقعا تزايده على كل منجات البناء المصرية والمنتجات الكيماوية والأجهزة المعمرة.
وقال «سفراكس» إن البنك المركزى الرئيسى في ليبيا اعتمد 9 مليارات دولار لصالح مشروعات إعمار المدن الليبية شرق البلاد.
