أشاد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، بدور هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير اللواء محمد عرفان رئيس الهيئة، مؤكدا أن دورها لا ينحصر فقط على مكافحة الفساد والسعى للإصلاح الإدارى، بل امتد إلى دعم ومساندة التنمية والاستثمار بكل قوة لرفع مستوى المعيشة للمواطن البسيط وإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب.
أضاف خلال اجتماعه واللواء حسن خليل، رئيس قطاع جنوب الصعيد بهيئة الرقابة الإدارية، بحضور اللواء محمد أبوالنصر، رئيس فرع الهيئة بأسوان، بالإضافة إلى ممثلى الجامعة ومؤسسة «نحمي تراثنا»، ومديرى جهاز تنمية المشروعات، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا دائمًا بين المحافظة وهيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري، بجانب الدور الجديد الذي تقوم به الهيئة لدفع قاطرة التنمية برؤى وأفكار جيدة في العديد من المجالات والتى ستكون موضع تنفيذ من خلال التغلب على العوائق ولاسيما البيروقراطية وأيضاً تباين الفكر والثقافات لدى البعض.
وأكد اللواء حسن خليل أنه تم إختيار أسوان لتنفيذ حزمة من المشروعات لاستثمار الإمكانيات والمقومات الاقتصادية والسياحية والزراعية مع تعظيم الموارد البشرية والطبيعية داخل المحافظة وبالتعاون مع الجامعة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في مجالات صناعة الحرف والمشغولات اليدوية والتراثية والتى تشهد إقبالاً من ضيوف وزوار المحافظة بجانب مجال التصنيع الزراعى، خاصة في منتجات الطماطم والنباتات الطبية والعطرية والكمبوست والعسل الأسود أحادى التركيب وأيضاً تنمية الثروة الحيوانية.
ولفت إلى أن هذه الطفرة تتضمن أيضاً تنمية الخدمات السياحية بتهيئة البيئة والمناخ الملائم أمام السائحين الأجانب والمصريين للاستمتاع بالمزارات والمعالم السياحية والأثرية من خلال رفع كفاءة وصيانة الشوارع والمواصلات مع تطوير الشكل النمطى للمراكب الشراعية والحنطور والتاكسى بجانب إنشاء مراكز لخدمة السائحين مزودة بأحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية للتعامل مع إستفسارات وشكاوى الوفود الزائرة، بالإضافة إلى التوعية للحد من إستغلال البعض للسائحين من العاملين في هذا المجال الحيوى، فضلاً عن نشر التراث الفنى وخلق أنشطة ترفيهية ضمن البرنامج السياحى تشمل عروض فنية وشعبية من التراث الأسوانى داخل المتاحف والحدائق ودور الثقافة.
وكشف خليل، بأن تنفيذ هذه المشروعات وتطوير الخدمات مرتبط بتطبيق ضوابط عامة في مقدمتها الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة تحت علامة تجارية تخص أسوان مع تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير التمويل المالي للمشروعات، موضحاً أنه سيتم استثمار المواقع المميزة بالشوارع الرئيسية لتركيب الإعلانات والدعاية ليكون هناك عوائد مالية يتم صرفها على رفع مستوى الخدمات والمرافق العامة، كما أنه سيتم تحديد منسق عام لكل مجال، وأيضاً منسق لكل مشروع لتحقيق المتابعة الجيدة سواء ما سيتم تنفيذه على المدى القصير أو البعيد.