رفض محب المكاوي، نقيب محامي شمال الدقهلية، قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، بإحالته للتحقيق على خلفية قيامه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتسلم اشتراكات عام 2017 دون شروط، واصفًا القرار بـ«غير القانوني».
أخبار متعلقة
كان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد قرر إحالة محب مكاوي، نقيب محامي شمال الدقهلية، إلى التحقيق لما نسب إليه من الإعلان عن تلقي اشتراكات عام 2017 من تلقاء نفسه.
وكلف «عاشور» الأمانة العامة باستدعاء النقيب المذكور لسؤاله والتحقيق معه في هذه الواقعة، مؤكدًا أنه «في حالة ثبوتها ستتم إحالته للتأديب مباشرة»، على حد تعبيره.
وقال «المكاوي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إنه «ليس من حق النقيب العام إحالتي للتحقيق، لأن ذلك يخالف القانون، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات ضدي إلا طبقا للمادتين 105 و106 من قانون السلطة القضائية، بالإضافة إلى أنني نقيب منتخب مثله، وهو لا يملك قانونًا إحالتي للتحقيق إلا في حدود إجراءات تلك المادتين، وهو ما لم يحدث، بالإضافة إلى أنني مخاطب بتنفيذ حكم محكمة الإدارية العليا، ومن حق أي محام بشمال الدقهلية رفع جنحة مباشرة ضدي في حالة امتناعي عن التنفيذ».
وأضاف: «أنا قررت تسلم اشتراكات المحامين لعام 2017 بدون الشروط التي وضعتها النقابة العامة، حيث سيتم اتخاذ إقرار على المحامى بأنه لا يعمل بأي مؤسسة حكومية أو خاصة، ولم تصدر ضده أي أحكام قضائية، وسأقوم بإنذار النقابة العامة باستخراج الكارنيه للمحامين خلال أسبوع، وفي حالة امتناعها سأقوم باستخراج الكارنيهات بنفسي من خلال النقابة الفرعية».
يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، سبق وأصدر قرارًا بمنع تحصيل الاشتراكات إلا لمن يقدم دليل اشتغاله بالمهنة لمدة 3 سنوات، وقدم 120 ألف محام دليل اشتغالهم بالمحاماة، وأنهم موجودون داخل مصر، بينما اعترض عدد من المحامين على القرار، وأقاموا دعاوى قضائية بإلغائها، وهو ما قضت به المحكمة الإدارية العليا.
