قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى بالتعاون مع البورصة المصرية، ومركز المديرين، إصدار أول تقرير سنوي عن حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وهو ما سيسهم في رفع كفاء سوق المال المصرية.
أخبار متعلقة
وأضاف «عمران»، في كلمته خلال ورشة عمل، الاثنين، حول حوكمة الشركات في البورصة المصرية، التي نظمتها مؤسسة التمويل الدولية، بحضور وزيرة الاستثمار، الدكتورة سحر نصر، أن صدور هذا التقرير يعد نقلة كبيرة على صعيد الشفافية والإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لافتا إلى أن الهدف أن يصدر هذا التقرير بشكل سنوي مصحوبا بتقرير لمراقب الحسابات، وأيضا إلزام الشركات التي لن تصدر هذا التقرير بتوضيح أسباب ذلك.
وأوضح أن أحد أهم أهداف الإفصاح والشفافية أن تعكس أسعار الأسهم المعلومات المرتبطة بالشركات، وأن تصل إلى جميع المساهمين في نفس الوقت ولا يكون هناك معلومات داخلية أو مسبقة تصل إلى بعض المساهمين دون غيرهم.
وأشار إلى أنه يجب تحديد العلاقة بشكل جيد بين المساهمين في الشركات والمديرين التنفيذيين الذين ينوبون عليهم في إدارة تلك الشركات، حتى لا يتم إساءة استخدام الشركة لصالح أي طرف.
