مصر ليست فى حاجة إلى مساعدات داخلية ولا حتى خارجية، فإذا تم إيقاف هدر الموازنة العامة الذى وصل إلى 12 مليار جنيه نستطيع اجتياز الأزمة، أما إذا عدلنا عقود بيع الغاز المصرى فسنحصل على ما يقرب من 9 مليارات جنيه وغيرها الكثير.. باختصار: الحلول المالية موجودة من وجهة نظر الخبير الاقتصادى عبدالخالق فاروق الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى الاقتصاد والقانون.
■ أعلن رئيس الوزراء عن صندوق لتلقى التبرعات لدعم الاقتصاد المصرى، فما دلالة هذا القرار لديك؟
- دلالته سيئة للغاية، ويعكس غياب الرؤية لدى رئيس الوزراء، فاللجوء للناس وطلب إعانات مالية منهم فى استثمار لمشاعرهم الوطنية بدلا من تحفيزهم على العمل والإنتاج أمر فى غير محله.
■ إذن كيف نوفر الأموال اللازمة لتسيير الأمور الآن فى ظل توقف عجلة الإنتاج؟
- على الحكومة أن تعلن إعادة هيكلة للموازنة العامة للدولة ووقف الإهدار الذى يصل إلى حوالى 12 مليار جنيه على الأقل.. أولاً: بند الدعاية والإعلان والاستقبالات فى المؤتمرات والحفلات وغيرها يأخذ من ميزانية الدولة حوالى 250 مليون جنيه. ثانياً: لابد من إعادة ضخ واستثمار بند الاحتياطات العامة الذى يتراوح بين 10 و16 مليار جنيه بدعوى إنفاقه فى حالة الأزمات والكوارث، لكنه يؤخذ من خلف ظهر مجلس الشعب دون أى رقابة وينفق على تعزيز الأمن وكمكافآت لقادة وزارة الداخلية.
ثالثا: مراجعة حصة الشريك الأجنبى فى الشركات البترولية والتى كانت سببا فى ضياع مليارات فى الرشاوى والعمولات للمسؤولين وللرئيس وعائلته.
■ ما تفسيرك الاقتصادى لارتفاع أسعار بعض المحاصيل الزراعية وبعض المواد الغذائية الأساسية؟
- لا شك أن هناك أطرافاً حريصة على تعطيل الإنتاج خاصة فى مجالات الاحتياجات الأساسية للمواطن التى إن نقصت يشعر بها المواطن على الفور، علما بأن جزءا كبيرا من القطاع الزراعى فى أيدى رجال الأعمال والقطاع الخاص، لذا لا أستبعد أن يكون الأمر مقصودا.
■ تقصد أن الثورة المضادة تستخدم كارت الغذاء والأسعار لإنهاك الشعب؟
- لا أستبعد ذلك، ولكنى أيضا لا أستبعد جشع وطمع بعض رجال الأعمال لاستغلال الفرصة فى إخفاء سلعة فيرتفع سعرها لتحقيق أرباح طائلة.
■ والحل؟
- على وزير الزراعة ألا يدير الأزمة من مكتبه المكيف بل أن ينزل إلى كل المديريات لتحديد سبب المشكلة.
■ ما تفسيرك للتغيير الأخير فى أكواد التعامل فى البورصة لعائلة مبارك، وهل هو إجراء احترازى بالفعل؟
- الكود فى البورصة يعنى الرقم الذى يتعامل به الشخص، حيث لا تظهر المعاملات بالأسماء، وتغيير الأكواد فى هذا الوقت فى تصورى هو محاولة لإخفاء المعاملات السابقة لآل مبارك، وفى تقديرى فإن الخطر كان فى حركة كل من علاء وجمال مبارك اللذين يعملان فى البورصة منذ زمن طويل، وحققا أرباحا طائلة فى زمن الخصخصة بالتواطؤ مع عاطف عبيد الذى كان يخبرهم بأسعار بيع الشركات فى البورصة بشكل مسبق.
لذا أنا لا أعتبر هذا إجراء احترازيا، لأن النائب العام أصدر قرارا بالتحقيق فى ثروة مبارك كما أنه ومنذ إسقاط النظام أصبح فى العلم العام ما يؤكد أن التصرفات المالية لآل مبارك ستكون تحت نظر القضاء، لكنهم أرادوا إخفاء تعاملات معينة فى محاولة للتلاعب والتغطية على فساد، ما قد يكون محاولات توجيه البورصة لصالح علاء وجمال مبارك.
■ فى تفسيرك لماذا اضطرت هيئة البترول للاقتراض من الخارج فى ظل النظام السابق رغم كونها من أغنى الهيئات فى مصر، ففى تقرير لجهاز التعبئة والإحصاء وصلت مديونية هيئة البترول إلى 50 مليار جنيه؟
- ما لا يعرفه البعض أن هيئة البترول كانت تقترض من الخارج لصالح الحكومة عبر رهن البترول المصرى.
■ ولماذا لا تقترض الحكومة بشكل مباشر وبلا وسيط؟
- أولاً حتى لا يظهر فى موازنة الدولة أن مؤشر المديونية الخارجية بالعملة الأجنبية فى ارتفاع، ثانيا الهيئة باعتبارها مالكة للبترول المصرى لها أصول تغطيها بعكس ما إذا تقدمت الحكومة بكل ديونها السابقة لطلب الاقتراض فمن الممكن ألا تطمئن الجهات المقرضة لوضعها الاقتصادى وترفض إقراضها.
■ وهل يعنى كون القرض بضمان البترول المصرى أنه فى حالة عدم السداد يكون البترول المصرى من حق الجهة المقرضة؟
- نعم، ووقتها تأتى هذه الشركات وتحجز على البترول المصرى، وهو ما حذرت منه لخطره الشديد، ولكنى الآن لم أعد متخوفا كما كنت فى سابق الأمر، وذلك بشرط إعادة النظر فى سياسات النفط من حفر الآبار والتوزيع والتسويق بشكل جذرى وليس بالجهات الموجودة الآن والتى تعبر عن النظام القديم.
■ قلت لى فى حوار سابق إن هناك تحويلاً مالياً ضخماً من إيرادات قناة السويس يذهب إلى رئاسة الجمهورية، فما معلوماتك فى هذا الشأن؟
- طوال السنوات الماضية كان يتم تحويل حوالى 400 مليون جنيه لصالح صندوق أسود فى رئاسة الجمهورية لا يعرف تفاصيله أحد ولا أوجه إنفاقه إلا عائلة مبارك وزكريا عزمى، لذا أطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق فى إيرادات هيئة قناة السويس وطرق إنفاقها، خاصة بند التطوير والتوسع، وهو البند الذى يتم من خلاله تسريب جزء كبير من إيرادات هيئة قناة السويس.
