انتقد السفير الألمانى فى القاهرة ميشيل بوك تخاذل الحكومة المصرية فى اتخاذ قرارات فى أى مجال بحجة أنها حكومة «تسيير أعمال»، وليست حكومة شرعية منتخبة، فضلاً عن تخلى رجال الأعمال المصريين عن دورهم الوطنى فى إقامة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل وتحقيق النهضة الاقتصادية بحجة عدم وضوح الرؤية، مؤكداً عدم منطقية دعوة المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات فى مصر، فى الوقت الذى يحجم فيه المصريون عن القيام بهذا الدور.
وقال إن تصاعد مطالب الموظفين والعاملين بزيادة الأجور لن يؤدى إلى شىء الآن، ويجب الإسراع فى انتظام عجلة الإنتاج لتحقيق التقدم الاقتصادى، خاصة أن البنية الأساسية موجودة، ولم تحدث حرب أهلية، أو كارثة زلزالية دمرت الدولة.
وقال السفير، خلال مؤتمر «مسيرة مصر نحو الديمقراطية: الدروس المستفادة من الوحدة الألمانية»، الذى عقده مركز معلومات مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، الأحد، إن مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة تحتاج إلى إرادة، لكن هذا يستغرق الكثير من الوقت. وأشار إلى إمكانية مشاركة ألمانيا بخبرتها فى هذا المجال لكنننا «لا نريد الظهور بأننا نرغب فى توجيه مصر نحو قرارات معينة».
ودعا وزير الداخلية السابق بولاية براندنبرج الألمانية والجنرال يورج شومبوم الشعب المصرى إلى استغلال فرصة انتصار الحرية فى الثورة المصرية، بذكاء للتأسيس لدولة القانون والديمقراطية، والاستفادة من حماس الشباب فى القضاء على الفساد.
