أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، أن مصر ستستمر في التنسيق والتعاون مع دول حوض النيل، للاستفادة من الموارد المائية المتاحة، دون الإضرار بالحقوق التاريخية لمصر.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالعاطي» في كلمته أمام المنتدى العربي للمياه بالقاهرة، الأحد، إن «مصر على مر التاريخ لم تعترض على إقامة أي منشآت مائية أو سدود على نهر النيل، والتي تمت في إطار من التوافق، وفي إطار مصالح جميع دول حوض النيل بحيث لا ضرر ولا ضرار بين دول الحوض وتحقيق المنفعة للجميع»، مشيرًا إلى أن «مبادرة حوض النيل حالت عن أهدافها المخصصة لها، الأمر الذي جعل مصر تتخذ قرار تجميد مشاركتها في أنشطة المبادرة».
وحول سد النهضة، أكد وزير الري أن «مصر طلبت رسميًا من البنك الدولي، وفى إطار تعاونها مع دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا) طلبت تمويل أول سد على النيل الأزرق بإثيوبيا في إطار من التوافق بين الثلاث دول، والذي أعقبه إعلان إثيوبيا بشكل منفرد عام 2011 بناء السد بعيدًا عن التوافق، وبشكل منفرد، ودون أي إخطار مسبق».
وأضاف وزير الري أن «مصر رأت أنه يمكن التعاون وتحويل الخلاف إلى تعاون لاحتواء هذه الأزمة، وبدأت التحركات السياسية والفنية، والتي أعقبها إعلان ملابوى، وإعلان المبادئ الموقع بين رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا، والذي ينظم إجراءات ملء وتشغيل بحيرة سد النهضة بما يضمن عدم الإضرار بدولتي المصب».
وأوضح «عبدالعاطي» أنه «بعد محاولات استمرت ٨ أشهر للتوافق فقط على التقرير الاستهلالي، حيث رأت مصر أن هذا الأمر يؤكد استهلاك للوقت دون توصل لأي شئ يذكر على أرض الواقع»، داعيًا الخبراء الدوليين المعنيين بملف المياه ضرورة بحث سبل احتواء تحديات المتزايدة، والتي تفرض واقعًا جديدًا ومتغيرًا على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والتنموية وضرورة التنسيق بما يخص زراعات خارج الحدود للمحاصيل الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي والتنسيق بين الدول العربية للتكنولوجيا وعلوم المياه واستخدامات الطاقة المتجددة ما يخص قضايا المياه العابر للحدود سياسيًا واقتصاديًا».
