صندوق تطوير التعليم بالوزراء يطالب القطاع الخاص بتمويل «مجمعات تكنولوجية»

أكد الدكتور عبدالوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، أن الصندوق يعمل كحاضنة لنماذج غير تقليدية لمشروعات تعليمية في قطاعات التعليم المختلفة، ويوفر حلولا مباشرة للمشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم، واستيفاء معايير دولية من حيث الاعتماد والجودة، من خلال وجود نموذج تعليمي يخرج دفعة تكون مستوفاة المعايير الدولية وتبني هذا النموذج وتعميمه على القطاع المعني.

وقال «الغندور» - خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثاني لمبادرة «التعليم أمن قومي»، الأحد، بعنوان «التعليم الفني بين الواقع والمأمول»، بمقر اتحاد الصناعات والذي تنظمه مؤسسة مصر للتعليم والتنمية البشرية بالتعاون مع الجمعية المصرية البريطانية للتعليم بالمملكة المتحدة، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء - إنه لابد من تكوين تحالف تعليمي متكامل يضم الوزارات المعنية والقطاع الخاص وقطاع الصناعة ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها لتحقيق النهضة التعليمية.

وأوضح «الغندور» أن الصندوق يعتمد على أن يكون هناك شريك تعليمي أجنبي، له خبرة في إعداد الكوادر وتطوير المناهج وتطوير البنية التحتية لتخريج طالب مستوفٍ الجودة العالمية لمدة زمنية معينة.

وأشار إلى أن الصندوق في عام 2009 أنشأ ما يسمى الشبكة القومية للمجمعات التكنولوجية المتكاملة والتي اعتمدت على إنشاء مجمعات بالمناطق الصناعية في مصر، والمجمع عبارة عن 4 مكونات، مدرسة 3 سنوات بعد المرحلة الإعدادية، ومرحلة الكلية المتوسطة تمنح دبلوم متوسط سنتين، والكلية العليا وتمنح البكالوريوس، لينتهي الطالب فيها بالحصول على درجة بكالوريوس التكنولوجيا، وهي درجة مستحدثة في مجال التعليم الفني، وبدأت في المجمعات التكنولوجية ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لدعم التعليم الفني بمسار مفتوح موازٍ للتعليم الجامعي، ورابعًا مركز التدريب المهني، الذي يقوم بإعداد خطط تدريبية متوسطة وقصيرة الأجل لإعداد وتأهيل العمالة بالصناعات المحيطة بالمجمع، إضافة إلى من يرغب في تغيير المسارات المهنية لسكان المنطقة المحيطة بالمجمع.

وذكر الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء أن مشروع المجمعات التكنولوجية بدأ بمجمع التكنولوجيا بالأميرية وكان بتمويل كامل من الموازنة العامة للدولة، بالتعاون مع شريك تعليمي أجنبي هو هيئة بيرسون البريطانية، وتم ضم الجانب الكوري بمشاركة مليون دولار، والشراكة الفنية امتدت بعد ذلك لتكون شراكة مالية أيضًا في مجمع الفيوم مع الحكومة الإيطالية، وهو أحد مؤشرات نجاح تجربة الأميرية، لأن الشريك التعليمي بدأ يوفر دعما ماديا بجانب الفني، ثم امتد التعاون من مجمع الفيوم إلى إنشاء مجمع أسيوط بالشراكة مع الحكومة الألمانية والذي استقبل أول دفعة من الطلاب به في بداية العام الدراسي الحالي، وانتقلت الشراكة إلى ألمانيا كتمويل كلي، وإضافة إلى اتفاقيتين جديدتين بشراكه فنية ومالية مع الحكومة الإيطالية لإنشاء مجمع أبوغالب والمدرسة المهنية بمجمع الفيوم.

وأكد أن مجمعي ٦ أكتوبر وبدر بصدد البدء، ولا توجد شراكة بعد، وهو مجمع في مدينة 6 أكتوبر في تخصصي الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة المشروعات القومية للدولة والمنطقة الصناعية هناك، وآخر بمدينة بدر لتخصص التشييد والبناء لخدمة احتياجات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، بالإضافة إلى التخصصات اللوجستية لخدمة احتياجات محور تنمية قناة السويس.

وتابع «الغندور» أن الصندوق يعمل على نماذج غير تقليدية لحل أزمات التعليم المتراكمة، مضيفا أن النماذج تعتمد على علوم لتقديم حلول مباشرة وإبداعية، مؤكدا أن حل مشكلات التعليم في حسن استخدام الموارد وعدم إهدارها.

وقال الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء إن الهدف من تفعيل النماذج الناجحة هو تطوير مدارس التعليم الفني، مشيرًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول مع التربية والتعليم لتطوير 27 مدرسة بقطاع التعليم الفني، لافتًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول أيضًا مع وزارة الصحة لتصميم نموذج تعليمي للتمريض، وتم البدء في المشروع منذ شهر وأيضًا مشروع آخر في مجال الغزل والنسيج.

وأشار إلى أن التحدي هو تحقيق استدامة هذه النماذج فنيًا وإداريًا وتشريعيًا وماليًا، وحيث إننا استطعنا تحقيق كل من الاستدامة الفنية والإدارية ببناء الكوادر المصرية القادرة على إدارة المنظومة بذات الكفاءة بعد تخارج الشريك الأجنبي، فإن كل من الاستدامة المالية والتشريعية ما زالتا تمثلان تحديا حقيقيا أمام تلك النماذج.

وأكد «الغندور» أن تحقيق الاستدامة التشريعية لن يتحقق إلا بتوفير المظلة الطبيعية لدرجة بكالوريوس التكنولوجيا التي تمنحها المجمعات، ويكون ذلك بالإسراع في إجراءات إنشاء الجامعة التكنولوجية، أما التحدي الآخر والأكبر بشأن تحقيق الاستدامة المالية فلن يتأتي إلا بتفعيل المشاركة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص وخاصة الصناعة في تحمل مصروفات تشغيل تلك المجمعات مقابل الحصول على منتج وهو «خريج» يستفيدون به في مصانعهم.

وطالب «الغندور» القطاع الخاص بالمشاركة في تحمل تكاليف مجمعات التكنولوجيا للمساهمة في خريج ذات مهارة عالية ومدرب جيد، مؤكدا ضرورة تفعيل التحالف التعليمي المتكامل الذي سبق الإشارة إليه، واستحداث كيانات جديدة وفقًا لدراسة سوق العمل، وإنشاء كيان مستحدث يقوم بتقييم الخدمة التعليمية التي تقدمها الوزارة.

وشدد على ضرورة التعامل مع النماذج الموجودة على أنها وسيلة لتطوير القطاع وليست هدفًا في حد ذاتها، وذلك عن طريق تحقيق استدامة النماذج الناجحة والتكهين التدريجي للنماذج غير الناجحة، وربما إنشاء نماذج جديدة وفقًا للتخصصات المطلوبة بناءً على دراسة سوق العمل.

وأكد «الغندور» ضرورة فصل مقدم الخدمة عن مقيم الخدمة، ولا يجوز لوزارة مثل وزارة التربية والتعليم مثلا تقديم الخدمة التعليمية وتقييمها في وقت واحد، لذا لابد أن يكون مقيم الخدمة كيانا.