قدم وفد من لجنة الحريات بنقابة المحامين، الأحد، عرضاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتضمن إشراف محامين بالنقض على انتخابات مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية. وأعلن طارق إبراهيم، المنسق العام للجنة، وأعضاء المكتب التنفيذى: شادى طلعت وأشرف طلبة وعباس سعد ـ أن مبادرة المحامين تأتى رداً على تلويح القضاة وتهديدهم بعدم الإشراف على الانتخابات المقبلة.
وقال طارق إبراهيم، منسق اللجنة التى تقدمت بالطلب فى تصريحات صحفية الأحد ، إن التحديات التى تواجه المجتمع نتيجة الأزمة بين القضاة والمحامين فرضت علينا وضعاً بديلاً تتوافر فيه الثقة والشفافية والمادة العلمية للإشراف على الانتخابات بواسطة شيوخ المحامين المقيدين لدى محكمة النقض، مشيراً إلى أن المحامين لن يسمحوا بأن تكون مشكلتهم مع القضاة ذريعة لتأجيل الانتخابات التشريعية، واستمرار البلاد فى الفراغ الأمنى والتشريعى لمدة أطول من ذلك.
وأوضح شادى طلعت، أحد أعضاء اللجنة، أن القضاة يريدون فرض شروط صعبة على المجلس العسكرى لتمرير مرسوم قانون السلطة القضائية، وأشاروا إلى أنهم قد لا يشرفون على الانتخابات ومن هنا عرضنا الإشراف المجانى على الانتخابات بدلاً من القضاة الذين يكلفون الدولة قرابة 300 مليون جنيه.
