قدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين طلباً رسمياً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تعرض فيه إشراف محامين بالنقض على الانتخابات البرلمانية بدلاً من القضاة، فى إطار خطط تصعيد المواجهة بين جناحى العدالة، بسبب الخلاف حول قانون «السلطة القضائية»، فيما بدأ الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، سلسلة اجتماعات، الأحد، مع أطراف الأزمة للبحث عن مخرج لها.
وواصل ناشطون فى نقابة المحامين جهودهم لحشد الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة غداً الثلاثاء، وتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لإدارة النقابة بعد إعلان اللجنة القضائية تعليق عملها. وأصدرت لجنتا الشؤون السياسية والشريعة الإسلامية بالنقابة، بيانين ينتقدان إطلاق قضاة الرصاص على نشطاء ومحامين، مساء الجمعة، وقال أحد البيانين إن قضاة مصر الشرفاء يجب ألا ينسوا بكاء أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، على نظام حسنى مبارك، وأن قضاة فاسدين زوّروا إرادة الشعب فى انتخابات 2005 و2010. وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، التى قدمت طلباً إلى المجلس العسكرى للإشراف على الانتخابات، إنهم سيتولون المهمة دون مقابل بدلاً من القضاة الذين يكلفون الدولة 300 مليون جنيه. فى المقابل، قال المستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، لـ«المصرى اليوم» إن القضاة سيعودون لمتابعة عملهم عقب توفير التأمين اللازم لهم بشكل يسمح بدخولهم المحاكم. وقال المستشار أحمد الزند لـ«المصرى اليوم»: إن اقتراح محامين إشرافهم على الانتخابات «هراء لا يرد عليه».
من جانبه، بدأ عصام شرف الأحد، لقاءه مع المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل محمد عبد العزيز الجندى بحضور الدكتور على السلمى، لبحث الأزمة.
