قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن محفظة الشركات التابعة للقطاع تم إهمالها بعد عام 2011، نتيجة للاستجابة لمطالب التشغيل والتعيين، مما تسبب في حدوث تضخم في أعداد العمالة المعاونة والإدارية بصورة كبير، مقارنة بالعمالة الفنية، حيث أصبح هناك 15 يقومون بعمل شخص واحد، وهذا عبء على المحفظة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الشرقاوي»، خلال الجلسة الخاصة بدور قطاع الأعمال العام في التنمية الاقتصادية، ضمن فعاليات منتدى الاستثمار في مصر بالجامعة البريطانية، الأحد، أن القطاع شهد خسائر كبير خلال أعوام 2013 و2014 و2015، مشيرا إلى أنه تم التحول إلى الخسارة إلى الربحية عام 2016، لافتا إلى وجود مجالس إدارات منذ 15 سنة لا تمارس دورها تنتظر قرار الوزير.
وأوضح أنه إذا تقرر داخل إحدى الشركات، صرف علاوة يتم المطالبة بنفس قيمة العلاوة في شركة أخرى، ربما تكون خاسرة أو لم تحقق أرباحا كافية، دون النظر لظروف كل شركة على حده، قائلا: «لسنا ضد العلاوات فلدينا شركات منحت مكافآت 27 شهرًا، وأخرى 3 أشهر».
وأشار «الشرقاوي» إلى تقادم الآلات كأحد أسباب خسائر، بالإضافة إلى عدم وجود حوكمة والتقارير الدورية، موضحا أنه تم توصيف المشاكل ووضع خطة منذ مارس 2016، مقسمة على 24 شهرًا تنتهي، في 30 يونيو 2018، كمرحلة أولى تعتمد على 7 محاور تم عرضها على المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب الاقتصادية.
وتابع «الشرقاوي»: أن «خطة إعادة الهيكلة وتطوير القطاع تعتمد على تنوع المحفظة الاستثمارية تجنبا للمخاطر حال واجهة النشاط ما اضطرابات، بالإضافة تنوع مصادر التمويل والاتجاه نحو الأدوات التمويلية غير المصرفية، مثل التأجير التمويلي، وزيادة رؤوس أموال في البورصة، والتوريق، ولكن تم وقفها مؤقتا، بسبب ارتفاع الفائدة».
