وجه عمرو الجارحي، وزير المالية، بالانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستكمال الإدارة الإلكترونية للمنظومة المالية الحكومية «GFMIS»، التي تتضمن برنامج الدفع والتحصيل الإلكتروني لإيرادات ومصروفات الدولة.
أخبار متعلقة
وقال «الجارحي»، في بيان، الأحد، إن «المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة، وإيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية واستبدال آليات المدفوعات والمتحصلات الإلكترونية بها، وهو ما يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، بما يدعم جهود وزارة المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق».
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن وزارة المالية تطالب كل الجهات الحكومية بالالتزام بأن يكون آخر موعد لإصدار الشيكات الورقية الحكومية مسحوبة على البنك المركزي المصري 29 نوفمبر 2017، ولا يتم إصدار أآي شيكات حكومية بعد هذا التاريخ، حيث سيتم وقف التعامل بالشيكات الحكومية نهائيا اعتبارا من أول ديسمبر 2017، خاصة أن وزارة المالية سبق لها إصدار العديد من التعليمات والكتب الدورية التي تؤكد عدم إصدار شيكات ورقية أو حوالات بريدية ورقية فور تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن جميع الحسابات الفرعية، البالغ عددها 61 ألف حساب سوف يتم إغلاقها جميعا فى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأضاف أنه في ضوء هذه التطورات، فإن الجهات الحكومية مسئولة بشكل مباشر عن كل النتائج التي قد تترتب على عدم الالتزام بتنفيذ تلك التعليمات، لافتا إلى أن وزارة المالية تخلى مسئوليتها تماما عن عدم صرف أي مستحقات مالية خاصة بتلك الجهات في حالة مخالفة تلك التعليمات.
وأشاد «معيط» بالجهود الناجحة التي أسهمت بها الجهات العامة المختلفة لتفعيل الشبكة المالية الحكومية المصرية، والتوقف عن إصدار الشيكات الحكومية والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
