قررت الجمعية العمومية غير العادية لمستشارى محكمة استنئاف الإسكندرية التي انعقدت، الأحد، تأييدها للقرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر، وحق القضاة في تعليق عملهم بالمحاكم لحين تأمينها.
وقال البيان، الذي أصدرته الجمعية عقب انتهائها، إن «المناخ داخل دور العدالة أصبح جحيما لا يطاق، وتعذر على القضاة إدارة جلساتهم وإجراء المداولة فيما بينهم ووصل الأمر مداه إلى الدرجة التى جعلت القضاة عرضة للإيذاء البدني».
وأضاف البيان، الذي حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه: «لم يكن هناك من سبيل لحفظ حقوق المتقاضين والإمساك بمواعيد الطعون التى من شأن تعطيل عمل المحاكم إسقاطها إلا تعليق العمل بالجلسات لوقف هذه المواعيد ولإيجاد المناخ الملائم للأداء القضائي المتصل مباشرة بحقوق المواطنين ومصالحهم بل ومصائرهم»،
وتابع: «خلصت الجمعية العمومية غير العادية بعد المداولة إلى أن الأسباب الحقيقية لتعطيل العمل فى المحاكم هو غياب التأمين اللازم لحماية دور العدالة وسدنتها، وقيام البعض بأعمال البلطجة التي أدت إلى تحطيم بعض قاعات المحاكم وإيجاد مناخ الترويع للقضاة نتيجة للسبات العميق الذى يغط فيه الأمن».
وقررت الجمعية التأكيد على وحدة الصف بين أعضاء السلطة القضائية، وأن القضاة «لم ولن يضربوا عن العمل وإنما منعوا عن أدائه» وتعليق العمل بالجلسات على أن يستمر هذا التعليق لحين توافر الأمن والحماية اللازمين لأداء القضاة رسالتهم، على أن يستثنى من قرارات تعليق العمل الجلسات الخاصة بإشكالات التنفيذ ونظر تجديد الحبس أو استئنافاته فى القضايا الجنائية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة المستشار رئيس المحكمة وعضوية أقدم اثنين من الرؤساء لتقدير الظروف الملائمة التى تسمح بالعودة إلى العمل ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر فى الأمر، مع اعتبار أن الجمعية العمومية فى حالة انعقاد مستمر.
