رفع عدد من تجار السيارات أسعار بعض الموديلات، التي تشهد طلبًا متزايدًا عن معدلاتها الطبيعية، الأمر الذي حذر معه عاملون في القطاع من تسبب هذه الممارسات في الإضرار بالسوق، خاصة أنها تواجه بالأساس ركودًا في المبيعات.
ولم تقتصر الزيادة في الأسعار على موديلات العام الجديد التي وصلت إلي نحو 3% في المتوسط، وإنما طالت أيضا موديلات العام السابق في عدد من السيارات التي تلقي طلبًا في الأسواق.
وقال المهندس عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات في غرفة تجارة الجيزة في تصريح لـ«المصري اليوم»، إن فئات من السيارات تباع حالياً بأسعار أعلى من معدلاتها الطبيعية نتيجة زيادة الطلب عليها. وأشار بلبع إلي أن بعض التجار استغلوا هذا الطلب المتزايد الذي يقابله نقص في المعروض بزيادة سعر السيارة بنحو 20 ألف جنيه.
في هذا السياق، لفت مصدر مسؤول في الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية إلى أن ارتفاع الأسعار شمل بعض فئات «كيا»، و«هيونداي» الكوريتين، بالإضافة إلي بعض الطرازات اليابانية ومنها «نيسان».
جدير بالذكر أن إجمالي مبيعات السيارات قد انخفض في شهر سبتمبر الماضي بنحو 19% عن نفس الشهر من العام الماضي، لتصل المبيعات إلي 17.5 ألف سيارة، مقارنة بـ21.6 ألف سيارة في سبتمبر 2010.
