اختصم عمال 6 مصانع، الأحد، المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعصام شرف رئيس مجلس الوزراء، ووزيري القوى العاملة والعدل، قضائيًا، بسبب امتناعهم عن إجراء انتخابات النقابات، لدورة 2011- 2016، وإصدار القرار المنظم لمواعيد إجراء الانتخابات.
وحملت الدعوى، التي أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، موكلًا عن عمال شركات غزل المحلة، مطاحن جنوب القاهرة، ميت غمر للغزل والنسيج، سجاد المحلة، مصر حلوان للغزل والنسيج، النصر للصباغة والتجهيز، رقم 4973 لسنة 66 قضائية.
وكان المركز المصري أقام الخميس الماضى الدعوى 4579 لسنة 66 قضائية لصالح عمال شركة الحديد والصلب المصرية، تطالب أيضًا بسرعة إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 لتكون الدعوى المرفوعة اليوم هى الثانية على ذات المطالب.
وأشارت الدعوي التى قدمها المركز المصري إلى القضاء الإداري، إلى أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، تجعل مدة الدورة النقابية خمس سنوات، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بجميع مستوياتها في جريدة رسمية، كما تلزم وزير القوي العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السري المباشر، خلال الستين يومًا الأخيرة من الدورة النقابية علي الأكثر.
وأضافت «حيث إن نتيجة انتخابات النقابات العمالية دورة 2006 ـ2011 قد تم إعلانها ونشرها بالوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية بالعدد رقم 269 تابع، بتاريخ 28 نوفمبر2006، وهو ما يفيد بأن الدورة النقابية ستنتهي في 28 نوفمبر المقبل، فقد كان لزامًا علي وزير القوي العاملة والهجرة أن يجري الانتخابات خلال الستين يومًا الأخيرة من الدورة النقابية علي الأكثر، حيث إن شهر أكتوبر الجاري قد شارف علي الانتهاء دون إجراء الانتخابات، أو حتي إصدار الوزير للقرار المنظم للعملية الانتخابية.
وأكدت الدعوى أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصًا تشريعيًا ولا يمكن أن يكون بقرار إداري، وهو ما لم يتحقق حتي الآن، الأمر الذي يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة2011 ـ2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها وإجراءاتها يعد قرارًا سلبيًا بالامتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغاءه.
