أصدرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، 3 قرارات جديدة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، الذي يقوم على فلسفة جديدة مفادها أن الخدمات المقدمة للشعب وللمتعاملين مع الجهاز الحكومي، وتيسيرها لهم، وهي الهدف من وجود الجهاز الإداري للدولة.
أخبار متعلقة
ويلزم القرار الأول من يتقدم لشغل إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية بالجهاز الإداري للدولة، أن يقدم مقترحًا وافيًا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل بها وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضاء المواطن.
ويجيز القرار الثاني التعاقد في حالات الضرورة مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة، ويُشترط للتعاقد مع الخبراء مجموعة من الضوابط، منها ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به، وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات، وعدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول، وأن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز 3 سنوات، فضلًا عن التأكد من توافر صفات النزاهة.
ويُلزم القرار الثالث كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري أن تُعلن إلكترونيًا على موقع الحكومة المصرية «www.egypt.gov.eg»، وموقع الوحدة عن فرص التدريب المتاحة لديها لتدريب الشباب بمن فيهم الطلاب، عن الأنشطة والأعمال التخصصية بها، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعنى بالخدمة المدنية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الأعمال الراغبين في تشغيل عمالة مدربة ومؤهلة.
وقالت وزيرة التخطيط: إن «هذه القرارات من شأنها أن تعود بالفائدة على قطاعات الجهاز الإداري من خلال إمدادها بكوادر جديدة وأفكار مبتكرة للتطوير، مما يساهم في رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة».
وأضافت: أنه «يجب علينا جميعًا العمل على خلق وتنمية ثقافة جديدة وفلسفة جديدة هي ثقافة الالتزام بالواجب، والتطوير، والتحديث، والالتزام بالمواطنة الحقيقية التي تقيم للشأن العام حقه وتؤسس لإدارة فاعلة تحترم المواطنين وتخدمهم من أجل أن تنشأ علاقات ثقة متبادلة بين هذه الإدارة وبين المواطنين».
