قررت نياية السويس الكلية بإشراف المستشار عماد الدهشان المحامي العام لنيابات السويس، تجديد حبس نائب رئيس الاتحاد التعاوني للبناء والإسكان، ورئيس جمعية الشباب الوطني للإسكان، ونائب الجمعية وأمين الصندوق، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تقديم وتلقي رشاوى مالية لاستغلال نفوذ الأول في ارتكاب مخالفات لكونه مراقبا على جميع الجمعيات السكنية على مستوي الجمهورية، للحصول على تراخيص بدون وجه حق، وحفظ تقارير المخالفات المالية والإدارية للجمعية لبناء برج سكني مخالف بالسويس.
أخبار متعلقة
وجهت النيابة الكلية للمتهم الأول «ي.م»، نائب رئيس الاتحاد التعاوني للبناء والإسكان، الذي كان يشغل منصب رئيس الجمعية السابق تهمة تلقي رشوى مالية، حيث عثرت الرقابة الإدارية عند إلقاء القبض على المتهم في منزله بالقاهرة على شيك بنكي قيمته مليون و240 ألف جنيه، كما عثرت على 14 عقدا لمحلات ووحدات سكنية ببرج سكني قيمتها 8 ملايين جنيه، متحصلات الرشاوى من أحد المقاولين.
بينما وجهت النيابة لكل من «ا.غ» رئيس جمعية الشباب الوطني للإسكان و«ع. ط» نائب الجمعية، و«ط. م» أمين الصندوق بالجمعية تهمة منح رشوة.
وقال مصادر، إنه تمت التحقيقات مع المتهمين الأربعة وتفريغ المكالمات التي سجلتها الرقابة الإدارية للمتهمين، والتي سبق أخذ إذن من النيابة العامة تسجيلها أظهرت قيام المتهمين بالتورط في واقعة الرشوة لاستغلال وظيفة الأول.
وأضافت المصادر أن هناك متهمين آخرين ثبت تورطهم في الواقعة وجار ضبطهم.
وكان أعضاء مكتب الرقابة الإدارية بالسويس، ألقوا القبض على رئيس جمعية الشباب الوطني، ونائبه وأمين الصندوق، بتهمة تقديم رشاوى مالية بملايين الجنيهات.
وذكرت مصادر أمنية، إن الرقابة الإدارية تتبعت نشاط جمعية الشباب الوطني للإسكان التعاوني بالسويس، ومحاولة المتهمين الاستيلاء على قطع أراضي، بعد تقديم رشاوى مالية، لنائب رئيس الاتحاد التعاوني للبناء والإسكان، والذي كان يشغل منصب رئيس الجمعية السابق، ومتهمين آخرين.
وتبين تورط المتهمين في واقعة الرشوة وقامت مأمورية أمنية بضبط المتهمين بالسويس وآخرى توجهت بشكل سري إلى القاهرة لضبط نائب رئيس الاتحاد التعاوني للبناء والإسكان، الذي تبين أنه قام بحفظ تقارير التفتيش التي أظهرت مخالفات الجمعية المالية والإدارية.
