المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال فاعليات إطلاق الحملة التسويقية لقانون التراخيص الصناعية الجديد، الذي نظمته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحضره عدد من الوزراء.
تصوير :
اخبار
أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد، الذي صدرت لائحته التنفيذية الشهر الماضي، يمثل أحد الخطوات الأساسية لدعم استراتيجية التنمية الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن القانون يعد نقلة نوعية للصناعة الوطنية، حيث يسهم في تبسيط إجراءات منح التراخيص الصناعية بغرض خفض الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من 634 إلى 7 أيام للصناعات منخفضة المخاطر، و30 يوما للصناعات عالية المخاطر.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، في سياق كلمته التي ألقاها خلال فاعليات إطلاق الحملة التسويقية لقانون التراخيص الصناعية الجديد، الذي نظمته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحضره عدد من الوزراء، إلى جانب المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من المستثمرين الصناعيين، إن هذا القانون ترجمة حقيقية لرؤية الوزارة في تعزيز التنمية الصناعية، حيث يسهم في إحداث إصلاح جوهري متكامل لرفع تنافسية الصناعة والتعامل مع التشوهات الهيكلية والقيود البيروقراطية التي مثلت عائقاً أمام إطلاق قدراتها وإمكانياتها خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي تطلب ترجمة هذه السياسات إلى مجموعة من البرامج الفورية التي تلبي احتياجات الصناعة في هذه المرحلة، وتضع حلولاً عاجلة لمشكلاتها وتحقيق أكبر قدر من الحماية لها.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصناعي في مصر باعتباره الأداة الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة وتسريع وتيرة نمو الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن الصناعة تعد قاطرة النمو الاقتصادي المستدام والمحرك الرئيسي لمنظومة التنمية.
وأضاف الوزير: أن «إطلاق هذا القانون يأتي كأحد نتائج مبادرات الإصلاح التنموي والاقتصادي الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية في مصر، من خلال القضاء على البيروقراطية والتشريعات والقوانين المعيقة للاستثمار لتسهيل أداء الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».
وتابع: أن «الظروف الراهنة التي يمر بها العالم والاضطرابات السياسية والاقتصادية قد أدت إلى حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي والتجاري العالمي وتغير خريطة التجارة الدولية، وهو ما فرض على العديد من دول العالم مراجعة سياساتها المالية والنقدية والصناعية والتجارية كي تتوافق مع التحديات والفرص الراهنة».
واستطرد: أن «القطاع الصناعي المصري واجه خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة أثرت على معدلات النمو الصناعي، وكذا تراجع معدلات التصدير»، مشيرا إلى قيام الوزارة بعمل مراجعة دقيقة للسياسات التجارية والصناعية المصرية وتحديث الاستراتيجيات وخطط العمل السابقة والبدء في تنفيذ خطط داعمة للنهوض بالصناعة والتجارة الخارجية المصرية لتتوافق مع التحديات والفرص الجديدة، وتتكامل مع استراتيجية التنمية المستدامة:«رؤية مصر2030».
وأوضح الوزير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل أحد أهم عناصر التنمية الصناعية، ويسهم في خلق فرص عمل مرتفعة القيمة من خلال زيادة الاستثمارات سواء المحلية أو العربية والأجنبية، وخلق تنمية حقيقية سواء على الجانب الاقتصادي أو المعرفي أو الاجتماعي أو المكاني وتحقيق التحول الهيكلي للاقتصاد المصري من اقتصاد تقليدي إلى اقتصاد صناعي متطور قائم على المعرفة وقادر على المنافسة محلياً وإقليميا ودولياً.
وفي هذا الصدد، أشار «قابيل» إلى أهمية بناء الثقة الضرورية لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال سن الأطر القانونية والإجرائية اللازمة لرعايتها ونموها للاستفادة من توجهات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية من الاقتصاديات المتقدمة إلى الاقتصاديات الناشئة، لافتا إلى ضرورة الترويج للاستثمارات الصناعية اعتماداً على ميزة توافر العمالة الماهرة القادرة على تحقيق مستويات إنتاجية مرتفعة، إلى جانب توافر البنية التحتية واللوجستية القوية والأطر التشريعية الملائمة لتسهيل أداء الأعمال مقارنة بالدول الأخرى.
وقال «قابيل»: إن «الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية والاستقرار السياسي انعكست بوضوح على تحسن مناخ الاستثمار الصناعي، وأدت إلى جذب الكثير من الاستثمارات على الرغم من التحديات والصعوبات التي تواجه تنمية القطاع الصناعي».
ودعا «قابيل» الشركاء الوطنيين في التنمية للعمل سوياً على النهوض بالاقتصاد الوطني والتكاتف لتخطي جميع التحديات في سبيل الوصول للتنمية المستدامة.
