وافق أعضاء لجنة التجارة الخارجية في البرلمان الأوروبي، الخميس، على مقترحات تتعلق بتوسيع قواعد مراقبة الصادرات ويتعلق الأمر بالسلع ذات الصلة بالتكنولوجيا الجديدة وذات الاستخدام المزدوج وذلك بهدف تفادي وقوع تلك التكنولوجيا المخصصة لأغراض مدنية في أيدي الأنظمة القمعية واستغلالها في مراقبة المواطنين ثم سجن وتعذيب هؤلاء الأشخاص وخاصة من المدافعين عن حقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
و حسب بيان صدر ببروكسل وتسلمت المصري اليوم نسخة منه، من شأن القواعد الجديدة أن تعزز الأمن البشري باضافة بعض أدوات المراقبة السيبرائية إلى قائمة البنود التي تحتاج إلى موافقة لسلطات الوطنية قبل تصديرها وتشمل لأجهزة اعتراض الهواتف النقالة واختراق اجهزة الكمبيوتر والتحايل على كلمة السر أو تحديد مستخدمي الانترنت حيث أن هذه المواد ذات الاستخدام المزدوج تستخدم على نطاق واسع لقمع المدنيين والمعارضة السياسية والناشطين في جميع أنحاء العالم .
