صرح أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم نشره في أحد المواقع اﻹلكترونية بشأن بنود تعديل قوانين التعليم الخاص والدولي، ﻻ أساس له من الصحة.
وأفادت اﻹدارة العامة للتعليم الخاص، أنه لم يصدر عنها أي تصريحات بهذا الشأن، وأنه جارٍ العمل على تعديلات قوانين التعليم الخاص والدولي، وأنه فور اﻻنتهاء منها سيتم الإعلان عنها.
وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة قبل النشر والرجوع إلى المصادر المعنية بالوزارة بهذا الشأن.