ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعى، أمس، تقريرا حول موافقة مجلس النواب، أمس الأول، على زيادة ضريبة السجائر والتبغ، لرفع القرار لرئيس الجمهورية لإصداره وبدء العمل به على الفور.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام، إن شركة الشرقية للدخان تبحث حاليا تحديد الزيادة على أسعار السجائر الشعبية، وتنظر تصديق الرئيس على القرار ونشره بالجريدة الرسمية.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن كواليس فرض زيادة جديدة فى الضريبة على أسعار السجائر والمعسل، والتى أقرها مجلس النواب، بناء على طلب من، عمرو الجارحى، وزيرالمالية. وحذرت المصادر من عدم تطبيق القانون فى اليوم التالى لصدروه وإقراره من البرلمان، وتأجيل العمل به إلى ديسمبرالمقبل لحين تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، حسبما صرح وزير المالية، مشيرة إلى أن عدم التطبيق سريعاً يخلق أوضاعا احتكارية نتيجة التخزين والبيع بأسعار مرتفعة. ولفتت إلى أن الزيادة محتسبة فى موازنة عام 2017-2018 وكان من المفترض أن تناقش قبل نهاية الدورة البرلمانية السابقة، إلا أن إجازة مجلس النواب، واجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حالت دون ذلك.
وأوضحت المصادر أنه لفت الأنظار عدم حضور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية بمجلس النواب، أو أى من مسؤولى مصلحة الضرائب المصرية، سواء رئيسها عماد سامى أو أحد نائبيه، أو الدكتور رمضان صديق، مستشار الوزير لشؤون الضرائب، وكشفت أن «المنير» علم بتمرير القانون بمجلس النواب من وسائل الإعلام. واكتفى وزيرالمالية باصطحاب نائبه للسياسات المالية، أحمد كجوك إلى مجلس النواب، إلى مجلس النواب لعرض مشروع القانون، والذى تم إقراره سريعا فى نفس اليوم.
وقالت المصادر إن الحصيلة المستهدفة من الزيادة لدى بدء إعداد المشروع، كانت 10 مليارات جنيه، وعندما تأخرعرضها على المجلس لإقرارها انخفض المبلغ، وقالت إن أسعار السجائر بمصر أقل من مثيلاتها عالميا. وحرص وزير المالية عشية صدورالقانون على الظهور فى عدة برامج حوارية لتوضيح أسباب تلك الزيادة، حيث قال إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع التكاليف التى تتحملها الشركات المنتجة، إلى جانب الزيادة فى الضريبة القطعية، ولفت إلى أن الزيادة تهدف إلى تقليل استهلاك السجائر وزيادة الدعم فى قطاع الصحة والتعليم، وأشار إلى أن معدلات الضريبة الموضوعة على السجائر، أقل من نسب أهداف منظمة الصحة العالمية المشروطة.
وكان «الجارحى» قال فى تصريحات سابقة لـ«المصرى اليوم» إن الموازنة الحالية لا تتضمن إجراءات أو زيادة جديدة فى الأسعار، وهو نفس ما أكده الدكتور محمد معيط، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة لـ«المصرى اليوم» لكن سرعان ما قررت الوزارة فرض ضريبة على السجائر. وتستهدف وزارة المالية تحقيق حصيلة بواقع 8 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة من زيادة أسعارالسجائر سنويا، ما يعنى أن هذه الإيرادات قد تصل إلى نحو 4.5 مليار، لاسيما أن القانون تم إقراره خلال نوفمبر الحالى، أى بعد بدء العام المالى بنحو 4 شهور.
من جانبه، شدد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب السابق، على ضرورة مراقبة الأسعار بالأسواق من جانب الحكومة، وإصدار الفواتير الضريبية، وكتابة أسعار السلع على العبوات. وأضاف «عمر» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أن الضريبة المفروضة على السجائر تحسب على سعر البيع للمستهلك النهائى، لكنها كانت تباع بأكثر من السعر المحتسب عليه الضريبة، سواء للسجائر المحلية والأجنبية، ما يهدر على الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه تذهب لصالح التجار، حسب قوله.
