تساءل النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: «هل ماسبيرو جهاز للربح أم جهاز خدمي؟، وإن كان جهازا خدميا، فإن أي مبالغ تصرفها الدولة على هذا الجهاز خدمية، والتليفزيون ذاته له عند الحكومة مليارات الجنيهات، فلا يجب حسبان ذلك بأنه فساد، ولكن في نفس الوقت من المؤكد عندما يتم وضع خطة لتطوير هذا الجهاز وعدم تركه للخراب الذي يعيش فيه، فمن المؤكد أن هذا الجهاز سوف يربح ويتقدم».
أخبار متعلقة
وأضاف «بكري» لـ«المصري اليوم»: لا يجب أن تكون قضية الديون هي المدخل لتصفية ما تبقى من ماسبيرو، وهذا أمر لن يقبل به مجلس النواب، وإذا كانت الدولة تظن أنها ليست في حاجة إليه فهي خاطئة، لأنه خط الدفاع الأكثر أمانة عن الدولة المصرية، لافتا إلى أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة في هذا الأمر ولم يتلق أي رد عليه.
