قال مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية، إن فرض ضريبة جديدة على السجائر والتبغ والمعسل في الوقت الراهن، لا يعنى وجود إزدواج مع ما ورد في مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بشأن ضريبة السجائر.
وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن قانون التأمين الصحي ينص على تخصيص مبلغ محدد من الضريبة المفروضة بالفعل على السجائر لصالح التأمين الصحي، بنحو 40 قرشا من الضريبة المستحقة على كل علبة.
وأوضح المصدر أن التجارب السابقة في فرض الضرائب على السجائر تشير إلى أن رفع الضريبة لا يؤثر على معدلات الاستهلاك إلا بقدر «ضئيل جدا»، حيث أن من اعتادوا التدخين لا يستطيعون التخلي عن عاداتهم التي يمارسونها، مشيرا إلى أن رفع أسعار السجائر يرفع تكلفة بعض الخدمات، لاسيما في أوساط الصنايعية والمهن الحرة.
وكشف المصدر عن تحقيق إيرادات بنحو 10 مليارات جنيه للخزانة العامة، نتيجة الزيادة السابقة في أسعار السجائر.
كان مجلس النواب وافق، الثلاثاء، على تعديلات قانون القيمة المضافة برفع الضريبة على أسعار السجائر والمعسل، إذ وافقت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، على طلب وزير المالية، عمرو الجارحي، بتعديل ضريبة الجدول للسجائر بقانون الضريبة على القيمة المضافة.