وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على تعديلات قانون القيمة المضافة لزيادة الضريبة على السجائر والمعسل بعد مناقشة قصيرة استمرت لمدة 30 دقيقة.
أخبار متعلقة
وجاءت الموافقة على تعديلات القانون بشكل سريع، حيث تم تقديم المشروع إلى المجلس صباح الثلاثاء، من الحكومة وتمت مناقشته في اجتماع عاجل للجنة الخطة والموازنة عقد أثناء انعقاد الجلسة العامة بالمخالفة للمواعيد المقررة لعقد اجتماعات اللجان المقرر لها الرابعة مساءً، ثم أحيلت التعديلات إلى الجلسة العامة بمجرد انتهاء مناقشات قانون نقابة الأثريين.
وحرص الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على مطالبة النواب أكثر من مرة في الجلسة الصباحية على الدخول إلى القاعة لإتمام النصاب القانوني اللازم للتصويت على القانون، وقال للنواب: «على جميع النواب الموجودين خارج القاعة الدخول لوجود قانون مهم سيتم التصويت عليه بعد قليل».
من جانبه قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون القيمة المضافة لتعديل الضريبة على السجائر والمعسل، تهدف إلى إحداث توازن مالي للحفاظ على عجز الموازنة ومحاولة تخفيضه.
وأضاف «عيسى» أن توسيع الشريحة الضريبية للسجائر جاءت أيضًا بناء على مطالبات منتجي السجائر بعد زيادة تكلفة الإنتاج بشكل كبير ولا يصاحب ذلك أي قدرة لديهم على رفع السعر ما دفعهم للمطالبة برفع الضريبة.
وتابع أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات لتوجيه الحصيلة الضريبية المتوقعة من هذه الزيادة لصالح أوجه الإنفاق العام خاصة الإنفاق على التأمين الصحي الشامل الذي سيصدر قانونه قريبًا، وأيضًا الخدمات التعليمية والبرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
من جانبه وجه النائب علاء عابد، سؤالا لوزير المالية، عن عدم السماح بزراعة التبغ في مصر، وهو ما سيوفر لميزانية الدولة 150 مليار جنيه سنويًا، رغم أن الدولة تسمح باستيراد وتصنيع وتداول وبيع السجائر، فهل لمنع زراعة التبغ أبعاد دينية أم أسباب أخرى.
وأعلن النائب إيهاب الخولي، رفضه للقانون والزيادة المطلوبة معتبرًا إياها خطأ سياسيا كبيرًا أن يصدر في هذا التوقيت ويجب إلغاؤها، موجهًا تساؤلا لوزير المالية عن آثار هذه الزيادة على نسب التضخم، وما هو العائد على الخزانة العامة للدولة من مجمل هذه الزيادة.
وقال النائب أيمن أبوالعلا، إن توقيت صدور القرار خاطئ، خاصة أن قانون التأمين الصحي الجديد يتم مناقشته في المجلس واقترب من الصدور، ويضم القانون زيادة جديدة في سعر التبغ والسجائر، وبالتالي ستزيد أسعار السجائر مرتين هذا العام، موضحًا أنه رغم الأضرار الصحية للسجائر، إلا أن زيادة أسعارها سيكون له تأثير كبير على الأسر خاصة الفقيرة منها.
في المقابل رد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا إن أسعار التبغ والشيشة في مصر هي الأقل في المنطقة، وأشار إلى أن هناك أماكن تباع فيها الشيشة بـ 200 جنيه، فرد أحد النواب أن الشيشة بـ2 جنيه، فرد «عبدالعال»: «ده لو عندنا في قرية بأسوان مش هتكون بـ2 جنيه».
فيما أعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، تأييده للزيادة، وقال إنه من المطلوب أن تحاول الدولة تقليل استخدام السلع الضارة مثل السجائر، وأن الزيادة ستساعد المواطن على تقليل استخدامه لها، ليوجه أمواله لأسرته وليس على حساب صحته، وتابع: «دي زيادة في مصلحة المواطن».
واقترح النائب عبدالحميد كمال على الحكومة لزيادة موارد الدولة أن تبحث عن المتهربين والمتأخرين في تسديد الضرائب، بدلًا من زيادة الأسعار على المواطنين..
فيما وصفت النائبة هالة أبوعلى، تدخين السجائر بالسم القاتل، مشيرة إلى أن الحد من التدخين يقلل من تكلفة الأمراض التي تسببها السجائر، ولفتت إلى أن الضريبة التي يتم تحصيل جزء من السجائر لصالح مشروع التأمين الصحي الجديد سيكون أمرا هاما خاصة أن القانون ينتظره الكثير من المواطنين منذ 50 عاما.
من جانبه قال النائب محمد الحسيني، إن الضريبة على السجائر ستوفر ما يقرب من 7-8 مليار جنيه، والأولي إن المدخن يشتري ربع كيلو لحمة بدلا من التدخين.
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إن منظمة الصحة العالمية حذرت من خطورة التدخين وفرض الاتحاد الأوروبي غرامات على التدخين في الأماكن العامة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه تم تعديل المسلسل«1 أ 2»من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75% بحد أدنى 20جنيها، وتعديل المسلسل 1«-ب-3»، من البند أولا في الجدول المرافق بالقانون، بزيادة ضريبة الجدول على سلعه السجائر بواقع 75 قرشًا للشريحة الأولى، و125قرش لكلا الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيها إلى 18جنيها، والشريحة الثانية من 23ل30جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيها.
كما تضمن القانون تعديل المسلسل«1-ب-4»من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، على أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات التي صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجاري تنفيذها، والتي تهدف إلى إحداث التوازن المالي بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون.
وأضافت أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام في مختلف المجالات«الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحي المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج التي تمس الحياة اليومية للمواطنين التي تتضمنها الموازنة العامة
وأرفقت بالمذكرة فئة الضريبة عن كل 20سجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة، بواقع 50%من سعر بيع المستهلك النهائي، بالإضافة إلى 3 جنيهات و50 قرشا لكل علبة سجائر لا يزيد سعرها عن 18 جنيها و550 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18جنيها وحتى 30، و650 قرش للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30 جنيهًا، والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد ستصبح 175% بدلا من 150%.
